أعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية عن متابعتها باهتمام للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي جرت في شهر آذار الماضي. وأوضحت الحكومة أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق ستقوم بتقييم الخلاصات الأولية الواردة في التقرير، مستندةً إلى التفويض الاستقلالي والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بقرار رئاسي.
وأكدت الحكومة حرصها على تعزيز العدالة والشفافية، مشيرةً إلى بعض الملاحظات المنهجية الهامة، وعلى رأسها إغفال بعض التقارير الحقوقية للسياق الكامل للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على النتائج. وأشارت إلى أن الأحداث بدأت باعتداء من فلول النظام السابق استهدف قوات الأمن والجيش، وارتكب انتهاكات بحق الأهالي بدوافع طائفية، ما أدى إلى فوضى أمنية وانتقامات.
وشددت الحكومة على أن اللجنة الوطنية تعمل على التحقيق في هذه الأحداث، ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق خلال ثلاثين يومًا. كما أكدت استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد، مشيرةً إلى أن هذه الجهود حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية.
وأكدت الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم، وضمان مستقبل آمن لهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، مع التركيز على العدالة الانتقالية للمجرمين فقط.
