الاقتصاد المستقل: سلاح الصين السري لمواجهة تداعيات الحرب التجارية مع أمريكا

مجلة إيكونوميست تكشف عن اعتماد الصين على "الاقتصاد المستقل" كسلاح سري في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، للتصدي لخسائر الوظائف في قطاع التصدير.

مع تصاعد الحرب التجارية وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 145%، بدأت التهديدات تظهر على الوظائف المرتبطة بالتصدير. تشير التقديرات إلى أن 16 مليون عامل صيني يشاركون في إنتاج سلع موجهة للسوق الأمريكية، وقد تفقد البلاد ما يصل إلى 15.8 مليون وظيفة على المدى البعيد.

لمواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة الصينية خطوات لدعم الاقتصاد، مثل تعويض الشركات المتضررة، والاعتماد المتزايد على "الاقتصاد المستقل" لدعم سوق العمل واحتواء الأثر الاجتماعي للأزمة.

يشمل هذا القطاع العاملين في تطبيقات توصيل الطعام، وخدمات طلب السيارات، والعمال المستقلين، وغيرهم من أصحاب العمل غير المنتظم. وفقًا للبيانات الرسمية، يعتمد ما لا يقل عن 84 مليون عامل على "أشكال جديدة من التوظيف"، بينما يقدر العدد الكلي للعمال المستقلين بـ 200 مليون عامل.

شركات مثل ميتوان، التي تشغّل أكثر من 7.5 ملايين سائق توصيل، تبرز كمثال على هذا التحول. يمثل هؤلاء السائقون طوق نجاة لكثير من الأسر، رغم ظروف عملهم الشاقة.

الحكومة الصينية، التي كانت تنظر بريبة إلى هذه الشركات، بدأت تثني على دورها في تحفيز الاستهلاك وتوفير الوظائف، وتشجعها على توفير مزايا اجتماعية للعاملين، مثل التأمين الاجتماعي واشتراكات التقاعد.

لكن هذه الجهود تثير تساؤلات حول من يتحمل الكلفة الحقيقية، حيث يخشى العمال من اقتطاع هذه المزايا من رواتبهم. وفي إحدى المدن، رفض بعض السائقين الانضمام لبرامج التقاعد خوفًا من عدم قدرة النظام على دعمهم في المستقبل.

التكنولوجيا تمثل تحديًا آخر، حيث بدأت الشركات باستخدام الروبوتات والطائرات المسيرة في توصيل الطلبات، مما يهدد مستقبل وظائف هذا القطاع.

إيكونوميست تختتم تقريرها بالإشارة إلى أن الأتمتة قد تقلص فرص العمل البشرية حتى في القطاع المستقل، لكنه يظل مثالًا على قدرة النظام الصيني على التكيّف مع الأزمات.