حذر الباحث الاقتصادي أسامة قاضي من التفاؤل المفرط بشأن العوائد المتوقعة من اتفاق سوريا مع شركة "CMA CGM" الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية. وأوضح أن العوائد السنوية للميناء قد تتراوح بين 700 إلى 800 مليون دولار في حال تشغيله بكامل طاقته ودمجه في الشبكة العالمية للشركة، ولكن هذه الأرقام تظل "افتراضية" ما لم يتحقق الاستقرار السياسي والانفتاح المالي الدولي، في ظل استمرار العقوبات الغربية وعدم اعتراف أطراف دولية كبرى بالحكومة السورية الجديدة.
من جهته، أشار المحلل يونس الكريم إلى أن الاتفاق يحمل أبعادًا عسكرية واستخباراتية، حيث قد تسعى فرنسا من خلاله لتعزيز نفوذها في المنطقة، خاصة وأن الميناء يشكل نقطة استراتيجية في مواجهة النفوذين الروسي والإيراني. وأكد الكريم أن الاتفاق أقرب إلى تفاهم أولي أو وعد بالتعاقد، مشيرًا إلى أنه لا يزال بعيدًا عن التنفيذ الكامل، ويكشف عن تعقيدات جيوسياسية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
