شهدت النفقات الحكومية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تجاوز إجمالي الإنفاق الحكومي المجمّع الذي يشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية حاجز 2.1 تريليون درهم إماراتي (نحو 572 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من عام 2020 إلى 2024.
ماذا تعكس تلك الزيادة؟
تعكس هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي التزام الدولة بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية، حيث تسهم هذه النفقات في دعم المشاريع الوطنية الكبرى، وتطوير القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.
11 بالمائة نمو النفقات
وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية أن النفقات الحكومية سجلت نمواً بنسبة 11 بالمائة خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت من 399.5 مليار درهم (نحو 109 مليارات دولار) في عام 2020 إلى 443.8 مليار درهم (نحو 121 مليار دولار) في عام 2024، وهو أعلى مستوى إنفاق في تاريخ الدولة.
ما تفاصيل الإنفاق الحكومي؟
تُظهر تفاصيل الإنفاق الحكومي أن الزيادة السنوية جاءت تدريجياً، حيث سجلت النفقات 402.3 مليار درهم (نحو 110 مليارات دولار) في عام 2021، ثم ارتفعت إلى 427.1 مليار درهم (116 مليار دولار) في عام 2022، وواصلت الصعود إلى 434.9 مليار درهم (118 مليار دولار) في عام 2023، وصولاً إلى الرقم القياسي المسجل في عام 2024.
كيف توزعت النفقات الحكومية؟
توزعت هذه النفقات على عدة قطاعات رئيسية تدعم التنمية المستدامة، حيث شملت المصروفات التشغيلية مثل الرواتب والأجور، وتكاليف استخدام السلع والخدمات، والتحويلات المالية بما في ذلك المنح والإعانات والمساهمات الاجتماعية.
إلى جانب ذلك شملت النفقات الحكومية المصروفات الرأسمالية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار في الأصول غير المالية، مثل المباني، والمعدات، والبرمجيات، إضافة إلى الأصول غير المنتجة مثل الأراضي والثروات الطبيعية.
يطرح ذلك التوسع في الإنفاق يطرح تساؤلات حول مدى تأثيره الفعلي على تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة المالية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وما مد قدرة الدولة على تحمل كل ذلك الإنفاق.
