أفرجت وزارة الداخلية السورية عن دفعة ثانية من الموقوفين في محافظة ريف دمشق، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدن وبلدات جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا.
أعلن الحساب الرسمي لمحافظة ريف دمشق اليوم، الأحد 4 من أيار، عن إطلاق سراح 22 موقوفًا على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق. تمت الإفراجات بتوجيهات من محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ومسؤول الأمن العام حسام الطحان، وبحضور إدارة منطقة داريا ومسؤولي الأمن العام في المنطقة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أطلقت وزارة الداخلية سراح 22 شخصًا تم توقيفهم إثر أحداث ريف دمشق "ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء" وفق تعبيرها. وأظهرت صور نشرتها "المحافظة" حضور وجهاء من الطائفة الدرزية أثناء إطلاق سراح الموقوفين.
تُعد هذه الدفعة الثانية التي تفرج عنها الحكومة السورية بعد التوترات الأخيرة في المنطقة، حيث شملت الدفعة الأولى، في 2 من أيار الحالي، 32 موقوفًا.
هدوء حذر
شهدت منطقة أشرفية صحنايا ومدينة جرمانا في ريف دمشق عودة للاستقرار الأمني بعد اشتباكات مسلحة بين مجموعات كانت تنتمي لفصائل المعارضة السورية، وأخرى محلية تتمركز في المنطقتين.
أفاد سامر قسام، العضو في اللجنة المشتركة والمكلفة بمتابعة أحداث صحنايا والأشرفية، لعنب بلدي، بأن بلدة صحنايا تشهد عودة تدريجية للاستقرار الأمني، وتم البدء بتسليم السلاح، بعد الاتفاق الذي عقد، الخميس، بين إدارة الأمن العام في منطقة داريا مع وجهاء بلدتي صحنايا والأشرفية.
أكدت مصادر أهلية في منطقة جرمانا بريف دمشق لعنب بلدي عودة الاستقرار الأمني والحركة الطبيعية للمحال والأسواق التجارية في المنطقة.
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، بعد اجتماع مع وجهاء من الطائفة الدرزية قادمين من محافظة السويداء جنوبي سوريا، إلى جانب آخرين من مدينتي صحنايا وجرمانا بمحافظة ريف دمشق.
صرح محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل عنب بلدي مساء الأربعاء، بأن المواجهات انتهت بزيارة إلى صحنايا وجرمانا أجراها المحافظ إلى جانب فعاليات دينية واجتماعية منها شيخ عقل الطائفة الدرزية، الشيخ يوسف جربوع، وشخصيات دينية وسياسية.
أكد المحافظ خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين على أهمية تحقيق السلم الأهلي بمشاركة جميع الفعاليات، وضرورة تفعيل دور الدولة لتحقيق هذا السلم.
وأضاف أنه منذ اليوم الأول لسقوط النظام، أكدت الحكومة أن السلاح لا بد أن ينحصر بيد الدولة، لتفادي انتشاره بيد "مجموعات منفلتة" وبالتالي تكرار الأحداث المشابهة لما حدث في صحنايا وجرمانا.
تعود التوترات الأخيرة إلى انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد نسب لشيخ درزي، وقد نفى الأخير صحة ذلك.