انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشديد الرقابة على الحدود الألمانية، معربة عن قلقها إزاء القيود الجديدة على طلبات اللجوء.
وقالت ممثلة المفوضية في ألمانيا، كاتارينا توته، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "المفوضية تشعر بالقلق إزاء القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الألمانية بعدم قبول طلبات لجوء على حدود البلاد بعد الآن"، مشيرة إلى أن ألمانيا شريك هام للمفوضية ومضيف رئيسي للاجئين.
تهدف الحكومة الألمانية الجديدة إلى الحد من الهجرة غير النظامية، ولهذا الغرض، أمر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت الشرطة الاتحادية بتكثيف الرقابة على الحدود ورفض طالبي اللجوء، باستثناء الحالات الإنسانية مثل النساء اللاتي لديهن أطفال صغار، والحوامل في المراحل المتقدمة، والمرضى.
أوضحت توته أنه على الرغم من أن القانون الدولي لا يلزم اللاجئين بالتقدم بطلب اللجوء في أول بلد يصلون إليه، إلا أنه يمكن إعادتهم إلى بلدان ثالثة آمنة إذا تم استيفاء شروط معينة، مثل احترام الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف للاجئين وتوزيع عادل للمسؤولية عن اللاجئين بين الدول. وحذرت من أن إغلاق الحدود أمام جميع طالبي اللجوء يقوض هذا التوزيع العادل.
ودعت توته الحكومة الألمانية إلى التركيز على الإطار المعمول به حاليا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإدارة وصول طالبي اللجوء وتوزيعهم بشكل عادل، مشيرة إلى أن المعالجة الفعالة لطلبات اللجوء وتحسين ظروف الاستقبال يساهمان في تسريع اندماج اللاجئين وتسهيل عودة غير المستحقين.
وأكدت توته استعداد المفوضية لمناقشة هذه التحديات مع السلطات الألمانية وإيجاد حلول عملية.
يُذكر أن عمليات رفض دخول الأجانب الذين لا يحملون تأشيرات كانت قائمة قبل المرسوم الجديد، ولكنها كانت تقتصر على الأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لجوء أو الذين صدر بحقهم حظر دخول مؤقت.
