في تطور دبلوماسي لافت، أكدت الأمم المتحدة أن عضوية الجمهورية العربية السورية داخل المنظمة الدولية لا تزال قائمة دون أي تعديل، وذلك رغم إعلان الولايات المتحدة خفض الوضع القانوني لبعثتها في نيويورك.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن قرار الدولة المضيفة بشأن التأشيرات لا يؤثر على الوضع الرسمي لسوريا في المنظمة. وقال: "العضوية في الأمم المتحدة تُنظم بموجب القانون الدولي، والاعتراف بالحكومات ليس من صلاحيات الأمم المتحدة، بل يعود للدول الأعضاء".
خطوة أميركية مثيرة للجدل
واشنطن كانت قد أبلغت البعثة السورية رسمياً عبر الأمم المتحدة بأنها قررت تغيير صفة البعثة من "بعثة دائمة لدولة عضو" إلى "بعثة تمثل حكومة غير معترف بها"، وأتبعت القرار بإلغاء تأشيرات G1 المخصصة للدبلوماسيين، واستبدالها بتأشيرات G3، المخصصة لكيانات غير معترف بحكوماتها من قبل الولايات المتحدة.
رد سوري: إجراء إداري لا يمس الشرعية
وزارة الخارجية السورية قللت من أهمية القرار الأميركي، واعتبرته مجرد إجراء إداري لا يمس بشرعية الحكومة السورية أو تمثيلها الدولي. وأكد مصدر رسمي للوكالة السورية "سانا" أن الوزارة تتابع التطورات مع واشنطن والأمم المتحدة لتفادي أي التباس قانوني، وتستعد لإطلاق حزمة إجراءات جديدة لتنظيم بعثاتها الدبلوماسية عالمياً.
أبعاد سياسية ودلالات قانونية
وفي السياق ذاته، رأى المعارض السوري جهاد مقدسي أن القرار الأميركي يحمل دلالات سياسية عميقة، لكنه يبقى تقنياً من ناحية أممية، مشيراً إلى وجود مراجعة أممية لوضع الوفد السوري بانتظار تثبيت تمثيله الرسمي من قبل الحكومة الجديدة.
كما أشار محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في المجلس السوري الأميركي، إلى أن القرار الأميركي لا يفرض قيوداً إضافية، بل يتماشى مع سياسات الهجرة والتأشيرات المعمول بها عند التعامل مع حكومات لم تنل الاعتراف الرسمي.
في خلفية المشهد... تحولات دولية نحو سوريا جديدة
هذا الإجراء يأتي في وقت تشهد فيه سوريا تحولاً سياسياً جديداً، وسط مؤشرات دولية وإقليمية لإعادة صياغة العلاقة مع الدولة السورية، خصوصاً في ما يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي والشرعية الرسمية.
