أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن تسهيلات جديدة لدخول فئات محددة من المواطنين السوريين إلى أراضيها، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 نيسان.
صرح الناطق الرسمي باسم الوزارة، طارق المجالي، بأنه تم السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة. ويشترط أن يكون تسجيلهم في الكليات والجامعات وفقًا للأسس المعتمدة، وأن يقدموا شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الحالي، مع عدم وجود أي موانع أمنية تحول دون دخولهم. يستثنى من ذلك الطلبة السوريون الموجودون حاليًا في سوريا والحاصلون على قبولات جامعية، حيث يتوجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة.
كما يسمح لجميع المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل، بالدخول إلى الأردن والعودة إلى سوريا دون موافقة مسبقة، شريطة امتلاكهم رخص مهن أردنية سارية المفعول وعدم وجود موانع أمنية. ويستثنى من ذلك السوريون الموجودون في سوريا والذين لم يدخلوا الأردن من قبل، وتمت إضافتهم لسجلات تجارية أردنية، حيث يجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة قبل الدخول. مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ- ب- ج) والمستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد على 50 ألف دينار أردني.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في الأردن، مع أفراد أسرهم، الذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة، بشرط أن تكون قيمة العقار أكثر من 50 ألف دينار، حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، وعدم وجود موانع أمنية. ويستثنى من ذلك السوريون الموجودون في سوريا والحاصلون على سندات تسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد، حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة.
وأوضح المجالي أنه تم السماح أيضًا للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى الأردن دون الحصول على الموافقة المسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية.
وأكد المجالي أن هذه القرارات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الأردني وتعزيز العلاقات مع سوريا.
العلاقات بين الأردن وسوريا تتجاوز مجرد الجوار، حيث تسعى الأردن إلى لعب دور في المشهد الجيوسياسي السوري وخدمة الملفات المشتركة السياسية والأمنية والاقتصادية.
