دمشق-سانا: تواصل مديرية شؤون الضابطة الجمركية التابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية جهودها في الرقابة على البضائع وحركة السلع داخل سوريا وعلى المنافذ الحدودية، بهدف مكافحة التهريب وضبط المخالفات الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، أن الهيئة استقبلت 3548 طلب تسوية من المواطنين في الربع الأول من العام الجاري لاستعادة محجوزاتهم المصادرة في عهد النظام السابق، والتي تنوعت بين سيارات ودراجات نارية وخطوط إنتاج وغيرها. وأضاف أنه تم تسليم 1438 محجوزة لأصحابها بموجب طلبات التسوية، وشملت آليات وبضائع ومعادن ثمينة ومواد غذائية وغيرها.
كما أشار علوش إلى رفع التدابير الاحترازية عن أصحاب نحو 150 قضية في الربع الأول من العام الجاري. وأوضح أن مديرية شؤون الضابطة الجمركية تقوم بمتابعة مراقبة حركة البضائع والسلع على الطرقات الرئيسية والأوتسترادات والمناطق الحدودية من خلال 100 دورية جمركية، وسيتم قريباً نشر مفارز جمركية في المناطق الشرقية بمحافظة دير الزور والمناطق الساحلية.
وأكد مدير العلاقات بالهيئة تسجيل قضايا تهريب ومصادرة بضائع مهربة بشكل يومي، خاصة من المعابر غير الشرعية على الحدود مع لبنان والمناطق التي تسيطر عليها قسد. وأشار إلى رفد مديرية الضابطة بأعداد إضافية من العناصر لتغطية كامل الجغرافيا السورية، ونشر أرقام هاتفية للتواصل مع الهيئة للإبلاغ عن أي حالة تهريب.
يذكر أن مديرية شؤون الضابطة الجمركية بدأت عملها في 1 كانون الثاني من العام 2025 بعد حل الضابطة القديمة وإعادة تشكيلها بهدف تعزيز الرقابة الجمركية وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
