بعد سنوات من الغربة، واجه مواطن سوري عقبات جمة عند محاولته زيارة وطنه الأم، رغم سقوط نظام الأسد. سلسلة من الإجراءات الرسمية، بما في ذلك طلبات عديدة ومراسلات بين النيابة العامة وإدارة الهجرة والجوازات، استنزفت وقته وماله، واضطرته لتوكيل محامٍ.
السبب؟ قضية قديمة تتهمه بـ "الإرهاب وأعمال معادية لدولة الأسد". "زمان الوصل" اطلعت على تفاصيل القضية والوثائق الأصلية التي كانت كفيلة بإزهاق روحه لولا تمكنه من الفرار في الوقت المناسب.
بعد مساعٍ مضنية، حصل المواطن على إذن سفر استثنائي لمرة واحدة فقط. يثير هذا الإجراء تساؤلات حول سبب عدم تطبيق تعميم وزير الداخلية الذي يقضي بشطب هذه التهم القديمة. وهل سيجرؤ هذا المواطن على العودة مجدداً في ظل غياب الضمانات الحقيقية؟
"زمان الوصل" وثقت حالات مماثلة، مما يكشف عن التباين الصارخ بين النصوص القانونية وتطبيقها الفعلي على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بحقوق السوريين العائدين.
