صدر بيان عن ممثلين عن الطائفة الدرزية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، نص على تفعيل الأمن في المحافظة ودعا لحماية الطريق الواصل إلى العاصمة دمشق، من قبل الدولة.
وطالب البيان الذي حصلت عنب بلدي عن نسخة منه، في وقت متأخر الخميس 1 من أيار، بتفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة.
كما طالب بتأمين طريق السويداء- دمشق، وحمّل الحكومة المسؤولية عنه ودعا إلى بسط الأمن والأمان على الأراضي السورية.
وأكد البيان الحرص على “وطن يضم السوريين جميعًا، وخال من الفتن والنعرات الطائفية والأحقاد الشخصية والثارات وحمية الجاهلية” وفق توصيفهم.
ورفض المجتمعون الدعوات إلى التقسيم والانسلاخ عن سوريا، مؤكدين “المواقف الوطنية الثابتة”.
البيان جاء بعد اجتماع ضم ممثلين عن الطائفة الدرزية بالسويداء، على رأسهم الرئيس الروحي للطائفة، حكمت الهجري، وشيخا العقل، يوسف جربوع وحمود الحناوي، إضافة إلى قادة فصائل محلية، أبرزهم يحيى الحجار وليث البلعوس.
لكن بحسب معلومات عنب بلدي، فإن الهجري الذي حضر الاجتماع، لم يؤكد موافقته على بنود مخرجاته.
وتزامن البيان مع تحركات لأرتال تتبع للأمن العام بوزارة الداخلية السورية، ما يشي بتنفيذ لخطوات ما نص عليه البيان.
البيان جاء بعد توترات شهدتها مدن وبلدات يسكنها غالبية درزية بين فصائل من الأخيرة، وأخرى موالية للدولة، على خلفية تسجيل صوتي يسيء للنبي محمد، نسب لشيخ درزي، ونفاه الأخير.
الاشتباكات بدأت في مدينة جرمانا بريف دمشق، ثم امتدت إلى بلدة أشرفية صحنايا وصولًا إلى قرية كناكر وقرى وبلدات بالسويداء.
وأعقب التوترات بيان للشيخين الجربوع والحناوي، يدعو إلى نبذ الطائفية، ورفض الإساءة للرسول. ثم تلاه بيان للرئيس الطائفة الروحي، الهجري، يهاجم الحكومة ويرفض الاعتراف بها، ويطالب بالحماية الدولية.
من جانب آخر، أعلن مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان عن اتفاق بشأن مدينة جرمانا بين مندوبين عن الحكومة ووجهاء من المدينة ينص على تسليم السلاح الثقيل وزيادة انتشار قوات الأمن العام.
كما نصّ الاتفاق، على تسليم السلاح الفردي غير المرخص بعد فترة زمنية محددة، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية.
وفي صحنايا، أظهر تسجيل مصور بثته صفحة “شبكة أخبار صيدنايا” المحلية اجتماعًا بين ممثلين عن الأمن العام ووجهاء البلدة للتنسيق بالملف الأمني، وتسليم السلاح للدولة.
