أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن تخصيص مبلغ 8 ملايين يورو لدعم جهود تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في لبنان.
أوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي "بعد مرور أكثر من عام على اندلاع النزاع الذي خلف خسائر بشرية فادحة ودماراً واسعاً، وتسبب في نزوح آلاف العائلات، وأثقل كاهل مؤسسات الدولة، مما حد من قدرتها على الاستجابة لأبسط احتياجات المواطنين".
وأضاف البيان أن المؤسسات الأمنية "لا تزال تواجه صعوبات جمة في الحفاظ على الاستقرار في ظل التوترات الراهنة". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يهدف إلى تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة، ودعم المجتمعات المتضررة من النزاع، بما يسهم في بناء السلام وتسهيل العودة الآمنة إلى المناطق المستقرة.
وأكد البيان أنه "من خلال هذا المشروع، سيساهم الاتحاد الأوروبي في دعم قوى الأمن الداخلي في لبنان لتقديم خدمات أمنية أكثر فعالية. كما سيتم تعزيز الجهود المحلية للحد من النزاعات، وتقديم دعم مباشر للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في إدارة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة".
تم توقيع الاتفاق في مقر عام قوى الأمن الداخلي في بيروت، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاجنر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا اليكو.
قال بيتر فاغنر: "تؤدي قوى الأمن الداخلي دوراً محورياً في حماية المجتمعات المحلية والحفاظ على النظام العام. وتهدف استجابة الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه المؤسسة في وقت بالغ الحساسية".
وأضاف: "يعتبر عمل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام حيوياً ليس لحماية الأرواح فحسب، بل أيضاً لتمكين التعافي والتنمية وعودة العائلات النازحة بأمان".
أكدت ساندرا دو وال أن "الاتحاد الأوروبي يفتخر بمواصلة دعمه لقوى الأمن الداخلي وللمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. ويعكس هذا البرنامج التزامنا الثابت بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحرجة".
أعلنت بليرتا أليكو أن لبنان يمر "بلحظة مفصلية نحو التعافي. ومع عودة العائلات إلى منازلها وإعادة بناء المجتمعات، توفر هذه المبادرة فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار والأمن. ومن خلال الاستثمار في الوقاية من النزاع، وتعزيز الخدمات الأمنية، والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، نحن لا نواجه المخاطر الفورية فحسب، بل نرسّي أيضاً الأسس للسلام والتنمية في المدى الطويل".
أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التزامه بتعزيز أوضاع السجون في لبنان، قائلاً: "نحن ملتزمون بدعم الجهود الوطنية لتحسين بيئة السجون، وتعزيز كرامة ورفاه السجناء".
وأضاف: "من خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من عقدين في إصلاح العدالة الجنائية، سيساهم هذا المشروع في خفض التوترات وتعزيز فرص التأهيل والاندماج المجتمعي، في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى ذلك".
