أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرندت، عن تشديد سياسة اللجوء على الحدود الألمانية، وذلك بناءً على أوامر الحكومة الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس. تشمل الإجراءات الجديدة إبعاد المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم طالبي اللجوء، مع استثناءات محدودة.
أمر دوبرندت شرطة الحدود بإعادة طالبي اللجوء الذين لا يملكون وثائق دخول سارية أو الذين قدموا طلبات لجوء في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي. وأكد أن الشرطة لديها الآن إمكانية الإبعاد، ولكنها ليست ملزمة بذلك، مما يتيح لها اتخاذ قرارات فردية بناءً على كل حالة.
تشمل الاستثناءات النساء الحوامل والمرضى والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، بالإضافة إلى الفئات الضعيفة الأخرى. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لوعد رئيسي قطعه المستشار ميرتس خلال حملته الانتخابية، حيث تعهد بتطبيق إجراءات الرفض والإبعاد على الحدود الألمانية منذ اليوم الأول لتشكيل حكومته.
أشار وزير مكتب المستشار، تورستن فراي، إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو خفض الهجرة إلى "مستوى مقبول"، بسبب الضغوط التي تواجهها المدن والبلديات الألمانية من حيث اكتظاظ المدارس وارتفاع تكاليف السكن ونظام الرعاية الصحية.
تعتبر عمليات الرفض والإبعاد مثيرة للجدل من الناحية القانونية، حيث تنص المادة 18 من قانون اللجوء الألماني على رفض دخول الأجنبي إذا جاء من دولة ثالثة آمنة، وهو ما ينطبق على جميع الدول المجاورة لألمانيا. ومع ذلك، يجب أولاً تحديد الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء بموجب القواعد الأوروبية.
يرى الرئيس السابق للمحكمة الدستورية الاتحادية، هانس يورغن بابير، أن إجراءات رفض طالبي اللجوء قانونية، مؤكداً أن الدولة يحق لها عدم السماح بدخول كل من يطلب اللجوء.
أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض مخالفة للقانون الأوروبي، بينما رأى آخرون أنها غير كافية. يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتنسيق وثيق مع الدول المجاورة، بينما يدعو حزب البديل من أجل ألمانيا إلى المزيد من العزلة.
أعربت العديد من الدول المجاورة لألمانيا، مثل بولندا وسويسرا، عن قلقها من هذه الإجراءات، خشية اضطرارها إلى استعادة أعداد كبيرة من المهاجرين المرفوضين. وأكد المستشار ميرتس على مشاركة دول الجوار في هذه الإجراءات.
تسعى الحكومة الألمانية من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة في سياسة الهجرة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قانون لجوء جديد مشدد، لكنه لم ينفذ بعد.
يذكر أن المستشارة السابقة أنغيلا ميركل كانت قد قررت في عام 2015 عدم رفض طالبي اللجوء على الحدود، وهو التوجيه الذي سحبه الآن وزير الداخلية دوبرندت.
وفقًا لتقييم أولي، سجلت الشرطة الاتحادية 365 حالة دخول غير مشروعة خلال يومين من تطبيق الإجراءات الجديدة، وتم إبعاد 286 مهاجرًا، من بينهم 19 طالب لجوء.
