أكدت وزارة الإعلام التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضَمنها الإعلان الدستوري، وسعيها للتخلص من إرث النظام السابق وأدواته الرقابية المتشددة، وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية.
وقالت الوزارة في بيان: "بعد سقوط النظام السابق وخلال فترة تصريف الأْعمال السابقة صدر عن اتحاد الناشرين كتاب بعنوان "الرقابة الذاتية" دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة".
وأضافت الوزارة: "أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، ما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة، ذلك أن المنافذ الحدودية تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446 هـ الموافق لـ 3 آذار 2025 التي تنص على ما يلي: "يستمر العمل بالقوانين النافذة مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها".
وتابعت الوزارة: "في ضوء ما سبق، وسعياً لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام -مديرية التقييم الإعلامي -خلال الأسبوعين الماضيين".
وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت العمل باتفاقية "فلورنسا" التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، إيمانًا منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع، داعية جميع الناشرين لمراجعتها في حال وجود أي شكوى لحلها.
