في أعقاب الانتقادات الواسعة التي طالت قرار اتحاد الناشرين السوريين بمنع عرض أو تداول أي كتاب دون موافقة وزارة الإعلام، أكدت الوزارة التزامها الكامل بحرية الفكر والنشر والطباعة، تماشياً مع الإعلان الدستوري. وأشارت الوزارة إلى سعيها المستمر للتخلص من أدوات الرقابة المشددة التي فرضها النظام السابق، وتحديث آلياتها الإدارية لتعزيز المهنية والانفتاح ودعم دور النشر في رسالتها الثقافية والمجتمعية.
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن اتحاد الناشرين أصدر كتاباً بعنوان "الرقابة الذاتية" خلال مرحلة تصريف الأعمال الماضية، دون أي سند قانوني أو إداري، مما أحدث فجوة قانونية بين الوزارة ودور النشر، وعطّل معاملات الناشرين، وزاد من تراكم الملفات، خاصة مع استمرار اشتراط موافقة الوزارة لتصدير أو استيراد الكتب.
وبحسب البيان، يستند هذا الإجراء إلى المادة الثانية من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة الخامسة من الإعلان الدستوري الصادر في 3 آذار 2025، والتي تؤكد استمرار العمل بالقوانين النافذة لحين تعديلها أو إلغائها. ووجه وزير الإعلام حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة إلى مديرية التقييم الإعلامي خلال الأسبوعين الماضيين.
كما أعلنت الوزارة عن إعادة العمل باتفاقية "فلورنسا" الدولية التي تعفي الكتب من الرسوم الجمركية، بهدف إتاحة المعرفة للجميع وتشجيع تداول الكتاب كأداة أساسية في بناء الوعي.
ودعت الوزارة دور النشر والناشرين الذين يواجهون أي عوائق أو لديهم شكاوى إلى مراجعتها مباشرة، مؤكدة حرصها على تذليل الصعوبات وتحقيق بيئة داعمة للإبداع والنشر الحر، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة لبناء دولة المؤسسات والعدالة الثقافية.
وكان رئيس اتحاد الناشرين السوريين، هيثم موفق حافظ، قد وجه رسالة إلى دور النشر يوضح فيها قرار الاتحاد بمنع عرض أو تداول أي كتاب دون موافقة وزارة الإعلام، مشدداً على ضرورة الحصول على موافقة رسمية قبل إرسال أي كتاب للخارج أو المشاركة به في المعارض. وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة وجدلاً بين الكتاب والإعلاميين والمثقفين على وسائل التواصل الاجتماعي.
