لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: الكشف عن انتهاكات جسيمة وتعاون فاعل من الأهالي
أعلن ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، عن تفاصيل عمل اللجنة والنتائج الأولية التي توصلت إليها. أكد الفرحان أن الرئيس أحمد الشرع أبدى تفهمه الكامل للتحديات التي واجهتها اللجنة ولم يمارس أي ضغوط لتسريع مهامها.
وأشار الفرحان إلى أن الانتهاكات التي تم التحقيق فيها شملت 41 موقعاً، وكل موقع منها أفضى إلى قضية قانونية منفصلة. وأوضح أن اللجنة لم تتمكن من زيارة بعض المناطق بسبب ضيق الوقت المتاح. ورغم ذلك، شدد على أن الأهالي أظهروا تعاوناً كبيراً مع فريق العمل، متجاهلين التهديدات التي وجهها "فلول النظام السابق" ضدهم. وأضاف أن اللجنة قامت باستجواب عناصر متهمة من الفلول، بالإضافة إلى آخرين يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد المدنيين.
وفيما يتعلق بتقرير منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل، أوضح الفرحان أن اللجنة ناقشت التقرير بشكل موسع، دون الطعن في مصداقيته، بل دعت المنظمة للتعاون وتبادل المصادر. كما أكد أن اللجنة تحرص على الدقة في نتائج التحقيقات، ملتزمة بمعايير الشفافية وتحليل الأدلة والشهادات.
يُذكر أن اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث الساحل تشكلت بقرار من الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 9 مارس 2025، بهدف التحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ولّدت موجة من العنف واستهدفت المدنيين والمؤسسات العامة. وعقب انتهاء مهلة التحقيق الأولية دون استكمال المهمة، تم تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد.
