قوات النظام السوري تفرض حصاراً مشدداً على بلدة زاكية وسط توتر أمني وتصعيد عسكري
أكدت مصادر إعلامية محلية إغلاق الطرق المؤدية إلى بلدة زاكية بريف دمشق ومنع الدخول والخروج منها، إثر استهداف قائد لإحدى مجموعات الفرقة الرابعة، "حسن غدير"، مساء السبت، ما أدى إلى توتر أمني كبير. وشهدت البلدة إطلاق نار كثيف في أعقاب الحادثة.
دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط البلدة، تضمنت عناصر وآليات ثقيلة ودبابات، وتمركزت حول البلدة مع فرض طوق أمني مشدد. كما نصبت حواجز جديدة عند مداخل البلدة وقطعت الطرق الرئيسية والفرعية، بما فيها طريق "زاكية-المقيليبة". وتشير الأنباء إلى أن هذه الخطوات تأتي وسط مخاوف من تصعيد عسكري واعتقالات جماعية.
تشهد البلدة على مدى أشهر توترات متزايدة، بدأت مع مطالب النظام بإجراء تسويات شاملة وتسليم الأسلحة المتبقية لدى الأهالي، إلى جانب حملة اعتقالات استهدفت نشطاء ومعارضين. كما واجهت البلدة عمليات اغتيال عدّة طالت قيادات محلية بارزة وشباب معارضين.
في آب/أغسطس 2023، كانت زاكية مسرحًا لاشتباكات بين الأهالي ومسلحي الفرقة الرابعة عقب مقتل شاب من البلدة على يد الميليشيات، ما دفع السكان إلى إحراق مقر عسكري ردًا على الجريمة. واستقدمت الفرقة الرابعة تعزيزات إضافية عقب الحادثة، واستمرت في فرض حصارها وتكثيف وجودها العسكري في المنطقة بهدف إحكام السيطرة.
من جانب آخر، تداولت وسائل إعلام محلية وثائق تشير إلى قرارات أصدرها النظام بحجز أموال العشرات من أبناء البلدة بتهمة "ثبوت تورطهم في الأحداث الجارية". وقد أثارت هذه الخطوة استياء واسعًا بين الأهالي، مع مخاوف أن تشمل العقوبات آلاف المواطنين، ما يعني فعليًا استهداف موارد البلدة بأكملها.
مصادر ميدانية أكدت أن الحالة الأمنية في زاكية تتشابه مع أوضاع مدن وبلدات في محافظة درعا، حيث وجود النظام داخل البلدة يعتبر ضعيفًا، بينما يتخوف عناصر الفرقة الرابعة أو الأمن العسكري من التجول داخلها. ومع ذلك، تستمر قوات النظام في محاولات فرض السيطرة بالقوة، في ظل توتر دائم وخشية الأهالي من تصعيد قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية كبيرة.
