على الرغم من التحسن الملحوظ في الخدمات والنظافة داخل المدينة الجامعية بدمشق، لا يزال الطلاب يعانون من ارتفاع الأسعار، خاصة المواد الغذائية. يشتكي الطلاب من غياب الرقابة على الأسعار وجودة المنتجات، مما يضطرهم للتسوق خارج المدينة لتوفير النفقات.
عبد القادر حسين، طالب حقوق، يوضح أن الأسعار داخل المدينة مرتفعة مقارنة بالخارج، بفروقات تتجاوز 2000 ليرة في أسعار الخضار. ويضيف أنهم رفعوا طلبات للمسؤولين دون استجابة، مشيرًا إلى أن ساندويشة البطاطا تباع بـ 13 ألف ليرة داخل المدينة، بينما سعرها 7 آلاف في الخارج.
مايا أبو نبوت، طالبة في التقاني الطبي، تؤكد أن الأسعار المرتفعة تدفع الطلاب للتسوق خارج المدينة، حيث تصل نسبة الزيادة في أسعار الخضار إلى 100%. وتضيف أن الخضروات المعطوبة تُعرض باستمرار دون تغيير رغم الشكاوى.
لارا بركات، طالبة إعلام، تنتقد تفاوت الأسعار بين المحال، وتطالب بأسعار مدروسة تتناسب مع المصروف الشهري للطالب.
من جانبهم، يعزو أصحاب المحال ارتفاع الأسعار إلى تكاليف التشغيل والضرائب وغياب الدعم. أبو أنس، صاحب محل فلافل، يوضح أن أسعاره طلابية وهامش الربح بسيط، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة الخضار بسبب الاحتكار والإيجارات المرتفعة.
عامر عبد الله، مدير مقصف، يؤكد أن الأسعار تتناسب مع جودة المواد، لكن الإيجارات وأجور النقل والأيدي العاملة مرتفعة جدًا، مما يمنعه من تخفيض الأسعار دون خسائر.
يطالب الطلاب وأصحاب المحال بتنظيم الأسعار، وفرض رقابة حقيقية، وتوفير منافذ بيع مدعومة، لحماية القدرة الشرائية للطلاب داخل المدينة الجامعية.
