غرفة تجارة حلب تدعو لتركيب كاميرات مراقبة لمكافحة الجرائم ومواجهة السطو المسلح
في مسعى يهدف إلى مواجهة تزايد الجرائم، دعت "غرفة تجارة حلب" أصحاب الفعاليات الاقتصادية إلى تركيب كاميرات مراقبة بناءً على طلب من قيادة الشرطة التابعة للنظام السوري، بسبب انتشار عمليات السطو المسلح. القرار يستهدف أصحاب المحال التجارية والمنشآت الصناعية والتعليمية والاجتماعية، مع التأكيد على تزويد الكاميرات بتقنيات للرؤية الليلية لتسهيل تعقّب المجرمين وكشفهم.
المحلل الموالي للنظام، كمال جفا، وصف المبادرة بأنها خطوة مهمة للحد من الجريمة، ولكنه أشار إلى عقبات تعترض تنفيذها، من أبرزها منع استيراد كاميرات المراقبة بشكل قانوني بسبب قيود جمركية، وغياب الإنتاج المحلي لهذه الأجهزة، مما يضطر المستهلكين لشراء كاميرات مهربة بأسعار مرتفعة، ما يعرضهم لاحتمال الملاحقة القانونية.
جفا شدد على دور الكاميرات في تحسين الأمن من خلال توثيق الجرائم وتسهيل عمل السلطات في مواجهتها. وأوصى بضرورة إصدار قرار من وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد الكاميرات بشكل قانوني لدعم الجهود الأمنية.
تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الحوادث الأمنية بمناطق سيطرة النظام السوري، بما يشمل الجرائم العنيفة مثل القتل والخطف والسرقات، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة بين الميليشيات الموالية، ما يساهم في تفاقم حالة الفوضى الأمنية ويطرح أسئلة حول قدرة النظام على فرض الاستقرار.
