عشرات النساء يتظاهرن في إدلب أمام ديوان المظالم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين
شهدت مدينة إدلب يوم الاثنين، السابع من تشرين الأول، تجمعات لعشرات النساء من عائلات المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، حيث نظمن تظاهرات أمام مبنى "ديوان المظالم" التابع للهيئة. رغم إنشاء هذا الديوان قبل أشهر لحل قضية المعتقلين، لم تظهر الهيئة مبادرات جادة تجاه معالجة هذا الملف أو الإفراج عن أي معتقل. وفقاً لمصادر محلية، باتت هذه الوقفات النسائية شبه يومية، وسط عدم تجاوب من قبل الهيئة، التي تزعم أن هذه التظاهرات تحركها شخصيات تنتمي إلى "حزب التحرير"، رغم مشاركة المتظاهرات من ذوي معتقلين في سجون الهيئة دون توجيه تهم واضحة لهم.
يرى ناشطون أن "ديوان المظالم" لم يكن سوى مبادرة شكلية أقدمت عليها الهيئة لتوظيف شخصيات محسوبة عليها وإضفاء طابع رسمي على مؤسساتها، بهدف الالتفاف على الاحتجاجات الشعبية المتزايدة التي شهدتها مناطق الشمال السوري. هذه المظاهرات، التي قوبلت بالقمع الأمني والعسكري، أدت لاعتقال عدد من منظميها. ورغم وعود الهيئة بالنظر في القضايا، أفرجت فقط عن بعض الأفراد المتهمين بالعمالة، بدون محاكمات، مع تأخر مستمر في معالجة الملفات.
في حزيران الماضي، أعلنت الهيئة عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، التي تضم شخصيات مقربة منها، على رأسها "علي كدة"، الرئيس السابق لحكومة "الإنقاذ". اللجنة تتضمن أيضاً شخصيات مثل "إبراهيم شاشو"، الذي شغل مناصب حكومية سابقة، و"حسين السلامة". الهيئة ادعت أن تشكيل اللجنة جاء لتعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، إلا أن النشطاء يرون هذا الإعلان استمراراً لسياسات تسعى إلى التغطية على مطالب الناس.
من جهة أخرى، تعالت المطالب الشعبية خلال مظاهرات سابقة في إدلب بضرورة الحد من الانتهاكات الأمنية، الإفراج عن المعتقلين، ورفض السياسات التجميلية التي تنتهجها الهيئة لتعزيز قبضتها الأمنية. ورغم توقف الحراك الشعبي العريض عقب سلسلة الاعتقالات والمضايقات، ظلت التظاهرات النسائية مستمرة، بما فيها مشاركات لعائلات ينتمي بعض أفرادها إلى "حزب التحرير"، الذي يسعى للحصول على معلومات حول ذويهم المعتقلين منذ سنوات.
في الوقت ذاته، أثارت الهيئة جدلاً بقراراتها القضائية، بما في ذلك تعيين "إبراهيم شاشو" رئيساً لجهاز التفتيش القضائي، وهو ما اعتبر تناقضاً مع مطالب الحراك الشعبي. وينادي النشطاء بأهمية استبدال الوجوه القديمة بأخرى ذات كفاءة لتحقيق إصلاحات فعلية بعيداً عن تعيينات ذات طابع شخصي أو ولائي.
