أكد مسؤول سوري أن دمشق بصدد طباعة عملة جديدة، حيث تلقى المصرف المركزي عروضاً من شركات تنتمي إلى عدة دول عربية وأجنبية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية لصحيفة “اندبندنت عربية “، إنهم تلقوا عروضاً من شركات من تسع دول عربية وأجنبية لطباعة العملة الجديدة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا والإمارات وألمانيا. وأوضح أن العروض قيد الدراسة وسيتم اختيار الأفضل فنياً وكلفةً، مؤكداً أن الموضوع لا يزال في طور الدراسة ويحتاج إلى تهيئة الظروف المواتية.
وأضاف: “نعمل على جعل الليرة السورية قابلة للتحويل”، معرباً عن طموحه بأن يكون هناك تصنيف سيادي لسوريا بعد حقبة سيئة جداً، وموضحاً رؤيته لتنظيم العلاقة وضبطها مع وزارة المالية ضمن مبدأ الاستقلالية للبنك المركزي.
وأشار حصرية إلى أن المركزي السوري بدأ فعلياً العمل على إعادة تفعيل نظام “سويفت” العالمي الخاص بالتحويلات المالية الدولية، بعد أعوام من العزلة التي فرضتها العقوبات، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيشكل نقطة انطلاق لتسهيل عمليات التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات وخفض أسعار الواردات، مما سيحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد متخصصون مصرفيون أن تلقي سوريا هذا العدد الكبير من العروض لطباعة العملة الجديدة أمر طبيعي، وأن المنافسة للفوز بهذه الصفقة التي تكلف عشرات الملايين من الدولارات مشروعة وتشكل فرصة استثمارية سخية.
وأضاف المصدر أن سوريا تأخرت كثيراً عن التطور الحاصل في العالم، وتعد بكراً للاستثمار وتحظى باهتمام عالمي حالياً، وأن التوجه نحو طباعة عملة جديدة يحتاج إلى توفر أسس اقتصادية صحيحة، خصوصاً أن سوريا في طريق التحرر من عقوبات طويلة وتنتقل إلى اقتصاد سوق حرة تنافسية.
وحذر المصدر من أن تبديل العملة السورية ليس حلاً سحرياً، بل جزء من عملية إصلاح شاملة تتطلب إصلاحاً سياسياً واقتصادياً لاستعادة الاستقرار، وبغياب هذه العوامل قد يتكرر سيناريو زيمبابوي وفنزويلا.
كما نقلت الجريدة عن مصدر مصرفي أن الحكومة تخطط لطباعة عملة قوية، مؤكداً أن العملة بصورتها الحالية لن تبقى وسنشهد ولادة عملة جديدة بتصميم جديد قابلة للتداول في الأسواق المالية.
الدفع الإلكتروني والعملات المشفرة
من جانبه، قال حاكم مصرف سوريا السابق دريد درغام إن طباعة عملة جديدة في سوريا عملية ضرورية، ولكن نجاحها مرتبط بوجود خطة اقتصادية واضحة وموارد كافية واستقرار، مشيراً إلى أن كلفة الطباعة لكل ورقة تراوح ما بين ثمانية و20 سنتاً.
ولفت إلى أهمية دراسة الفئات المطروحة بعناية ووضع خطة سحب العملة، واختيار توقيت التبديل ومدته بصورة مدروسة جداً.
كما أكد ضرورة وجود تصور متكامل لبنية الدفع الإلكتروني القادمة وتشريعات المصارف الرقمية وشركات المحافظ الإلكترونية، ووجود رؤية مقبولة لدرجة انخراط سوريا في منصات العملات المشفرة وكيفية الاستفادة منها.
يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ عام 2011، مما أدى إلى تضخم مفرط، وتراجع الثقة بالعملة المحلية، وانتشار الاقتصاد الموازي، ومعاناة 90 في المئة من السوريين الفقر وارتفاع معدلات البطالة.
