تبذل مديرية زراعة دمشق وريفها جهودًا مكثفة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المزارعين في المنطقة، وتسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الزراعي وتطويره، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتنفيذ مشاريع مشتركة. كما تهدف المديرية إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وذلك بهدف مساعدة المزارعين على تجاوز التحديات التي يواجهونها منذ سنوات.
أوضح مدير الزراعة في دمشق وريفها، الدكتور زيد أبو عساف، في تصريح لوكالة سانا، أن العمل خلال الفترة الماضية تركز على إجراء جولات ميدانية في مختلف المناطق الزراعية بالمحافظة، والالتقاء بالمزارعين والمربين والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم. وقد تركزت مطالب المزارعين على ضرورة زيادة الدعم الزراعي، وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة، ومنع استيراد كميات كبيرة من الحليب المجفف لحماية المنتج المحلي، وإعادة تشغيل معمل ألبان الغوطة للحد من احتكار معامل الألبان والأجبان في القطاع الخاص.
وأشار أبو عساف إلى أن عزوف المزارعين عن الاهتمام بأراضيهم يعود إلى عدة عوامل، منها انخفاض الدعم لمستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها في السوق، وقلة الأمطار هذا العام، واستنزاف المياه الجوفية، وانخفاض مستوى مياه الآبار، مما أدى إلى خروج مساحات واسعة من المحاصيل من الخطة الزراعية، خاصة البعلية، وعدم كفاية المياه المخصصة للمحاصيل التي تروى بالأنهار أو الآبار، مما أدى إلى التوجه إلى الري بمياه الصرف الصحي، وانخفاض الإنتاج الزراعي في المحافظة، خاصة القمح.
وأكد أبو عساف أنه سيتم إيجاد حلول عاجلة لجميع مطالب المزارعين والمربين، وتذليل الصعوبات التي تعيق العمل والإنتاج على مراحل، ووفقًا للإمكانات المتاحة. وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية والتنسيق معها لإيجاد آلية لضبط استيراد كميات الحليب المجفف، وتفعيل معمل ألبان غوطة دمشق لدعم إنتاج مربي الثروة الحيوانية من الحليب وتسويقه بأسعار مناسبة، عبر الجمعيات الفلاحية المنتشرة في المناطق الزراعية بهدف إلغاء دور الوسيط.
كما سيتم تشجيع المستثمرين على إقامة معامل جديدة لإنتاج الألبان والأجبان على مستوى المحافظة، وتم رفع مقترح لمنح دورة علفية استثنائية دعمًا لمربي الثروة الحيوانية في ظل الظروف الراهنة، مع السعي إلى تخفيض سعر النخالة. وبالتوازي، سيتم التواصل مع المنظمات الدولية للمساعدة في تنفيذ مشاريع للطاقات المتجددة، وتركيب منظومات طاقة شمسية على آبار الري الجماعي، لتمكين المزارعين من توفير مياه الري وفق تقنيات متطورة في ظل شح مياه الأمطار.
وفيما يتعلق بمعالجة مخالفات الري بمياه الصرف الصحي للمزروعات، أكد مدير الزراعة أنه تم تكثيف الجولات الميدانية لتتبع واقع الري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وسيتم العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنح الموافقات لحفر آبار جديدة في المناطق المصنفة زراعيًا وذات مساحات كبيرة ولا تمتلك أي مورد مائي، من أجل تمكين الفلاحين من ري الأشجار الحراجية والصناعية، والمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح وغيرها التي تحتاج إلى الري.
وبحسب أبو عساف، هناك خطة مقترحة لإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي في أماكن معينة بالمحافظة، وإعادة تأهيل المحطات التي تعرضت للتخريب، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة العمل بشكل جدي والتكاتف مع كل الجهات على مستوى المحافظة وصولًا إلى قطاع زراعي مزدهر.
