أكد الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي، باسل كويفي، أن سوريا تواجه تحديات كبيرة تمنعها من الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية في الوقت الحالي، وذلك بسبب العقوبات المفروضة عليها وشروط الإصلاح القاسية التي تضعها هذه المؤسسات، فضلاً عن المخاوف من زيادة التبعية الاقتصادية للخارج.
وأوضح كويفي أن الإصلاح المالي والاقتصادي في سوريا يجب أن يبدأ بتوفير الاستقرار السياسي ومعالجة التحديات الهيكلية، مثل إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، بجانب استمرار العقوبات التي تعرقل جهود إعادة الإعمار والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيكون صعبًا دون دعم مالي خارجي، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة. وأضاف أن الحكومة السورية تبذل جهودًا لتحقيق اندماج متوازن في الاقتصاد العالمي عبر دراسة تداعيات الاندماج والإقصاء المالي.
ورأى كويفي أن مشاركة الوفد السوري في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي تأتي في إطار تفعيل السياسات النقدية والمالية والاستثمارية، بهدف تعزيز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي.
