يرى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، لؤي الأشقر، أن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، والمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين. وأشار إلى أنه مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، يمكن لسوريا استعادة مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري في المنطقة.
في تصريح لـ "الوطن"، أكد الأشقر أن سوريا شهدت تحولًا اقتصاديًا مهمًّا بعد قرار رفع العقوبات الأميركية، مما يمهد الطريق لتعافي الأسواق وتحسين الأوضاع المالية في البلاد.
وأوضح أن قرار رفع العقوبات سيتبعه مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي ستشمل جميع المجالات، متوقعًا أن يشجع القرار على عودة رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق السورية، مما يعزز من حركة الاستيراد والتصدير. كما يزيد فرص التعاون مع الشركات الدولية، مما يسهم في تنمية القطاع الخاص وإعادة بناء الاقتصاد الوطني. وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى تحسن قيمة الليرة السورية، حيث إنه مع إزالة القيود المالية ستبدأ العملة الوطنية حتمًا باستعادة جزء من قيمتها، الأمر الذي سينعكس إيجابيًّا على القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار في الأسواق المحلية.
وأشار الأشقر إلى أن من الفوائد الاقتصادية لقرار رفع العقوبات أنه سيسهم في إعادة الإعمار مع توافر الموارد المالية واستئناف العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة. وأضاف: "يمكن أن تشهد سوريا طفرة في مشاريع إعادة الإعمار، وخصوصًا في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة".
فضلاً عن ذلك، سيسهم القرار في خلق فرص عمل جديدة، إذ إن الاستثمارات الجديدة ستسهم في توفير فرص عمل لمختلف الشرائح المجتمعية، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين الظروف المعيشية. إضافة لذلك، سيؤدي إلى تسهيل حركة التجارة بين سوريا والدول المجاورة، مما يعزز التعاون الاقتصادي ويسهم في نمو قطاعي النقل والصادرات.
الوطن- رامز محفوظ
