خبير قانوني: زيادة الرواتب خلال شهرين ضرورة والتحول للدعم النقدي يتطلب بيانات دقيقة
أعرب وزير المالية رياض عبد الرؤوف خلال الاجتماع الحكومي الأخير عن تحفظه على السياسات المالية المعتمدة في السنوات السابقة، وهو موقف اعتبره البعض طبيعياً بالنظر إلى خلفيته الأكاديمية وتخصصه. وفي سياق موازنة العام 2025، أعلنت وزارة المالية عن زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري، حيث ارتفع من 6800 مليار ليرة سورية في 2024 إلى نحو 11100 مليار ليرة في 2025، أي بزيادة تقارب 63%.
الدكتور محمد خير العكام، أستاذ القانون العام في جامعة دمشق، شدد على أن هذه الأرقام لا يمكن تقييمها بدقة دون النظر إلى حجم الموازنة العامة للعام 2025، والتي شهدت زيادة بنسبة 48% مقارنة بموازنة 2024 التي قدرت بنحو 35.5 ألف مليار ليرة. كما أشار العكام إلى أن الحكومة تتجه نحو تخفيف دعم السلع الأساسية تدريجياً، مما قد يوفر حوالي 7000 مليار ليرة.
وأعرب العكام عن ضرورة تحسين الرواتب والأجور بشكل عاجل، مؤكداً أن التأخير في هذا الإجراء قد يقلل من فعاليته. كما قدّر أن الزيادة المناسبة يجب أن تكون بين 50% و100% من الرواتب الحالية، موضحاً أن هذه الخطوة يجب أن تتم بمعزل عن التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي. وأضاف أن تحسين مستوى الأجور والدخول، لا سيما لذوي الدخل المحدود، حاجة ملحة.
فيما يتعلق بسياسة الدعم النقدي، دعا العكام إلى التريث والتأكد من توجيه الدعم بناءً على بيانات دقيقة حول احتياجات الأسر وظروفها المعيشية. أما بالنسبة للجلسة الحكومية برئاسة محمد غازي الجلالي، فقد ناقشت موضوع قطع الحسابات وأكدت أهمية تسديد الالتزامات المالية فورياً لتجنب تراكم الحسابات وضمان الشفافية المالية.
من جانب آخر، أكدت وزارة المالية أن اللجنة الاقتصادية ناقشت مشروع موازنة 2025 مع التركيز على زيادة سعر صرف الدولار من 11500 ليرة سورية في موازنة 2024 إلى 13500 ليرة في 2025. كما أشادت اللجنة بتوجه الموازنة نحو تعزيز الإنتاج الوطني والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة، مع التركيز على ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية وفق قواعد الجدوى الاقتصادية.
