أكد الخبير الاقتصادي زياد عربش أن الحديث عن عودة سعر صرف الدولار إلى ما دون 6000 ليرة سورية بحلول نهاية العام الحالي "سابق لأوانه"، مشيراً إلى عدم وجود خطة اقتصادية واضحة لهيكلة الاقتصاد السوري وتعزيز الشفافية المالية، رغم المكاسب الأخيرة لليرة بعد رفع العقوبات.
وأوضح عربش في حديث لـ"الوطن" أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية من 12 ألف ليرة إلى أقل من 8000 ليرة مؤخراً جاء نتيجة العامل النفسي الإيجابي بعد إعلان رفع العقوبات ولقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى، لكنه عاد ليرتفع إلى نحو 10000ليرة بسبب المضاربات وغياب المبررات الاقتصادية الحقيقية.
عوامل التذبذب والسيناريوهات المستقبلية
أشار عربش إلى أن العامل النفسي والمضاربات ساهما في التقلبات الحادة، لافتاً إلى اتساع الفارق بين سعري البيع والشراء ليصل إلى ألف ليرة. ورأى أن الدولار لن يظل دون 8000 ليرة لفترة طويلة في ظل غياب تحويلات مالية كبيرة أو استثمارات فعلية.
وبين أن رفع العقوبات بشكل كامل قد يستغرق أسابيع أو ثلاثة أشهر، وإذا صاحب ذلك زيادة في الرواتب، وعودة الاستثمارات العربية، وتنشيط التجارة البينية، فقد تبدأ الليرة في التعافي تدريجياً. لكنه شدد على ضرورة وجود خطة اقتصادية شاملة لمعالجة الاختلالات الهيكلية، مثل الفجوة بين الكتلة النقدية والسلعية، وضبط موازنة الدولة، وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
دعوة لتسريع الإصلاحات
دعا عربش إلى تشكيل لجان تنسيقية للإشراف على إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية، معتبراً أن ثلاثة أشهر كافية لبدء برامج التنفيذ. وأكد أن استقرار الليرة وتحسنها بشكل مستدام مرهونان بتحقيق شروط منها:
- زيادة التحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية.
- ضبط السياسة النقدية والمالية.
- تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
- تطبيق معايير الرقابة والنزاهة المالية المطلوبة دولياً.
واختتم بالقول: "لا مؤشرات اقتصادية كافية حتى الآن لتوقع انخفاض الدولار إلى 6000 ليرة، إلا إذا تحققت الإصلاحات الهيكلية وتم رفع العقوبات فعلياً".
