دمشق-سانا: يرى أكاديميون اقتصاديون أن رفع العقوبات يمثل خطوة أساسية لوضع الاقتصاد السوري بمختلف قطاعاته على مساره الصحيح نحو التعافي والتنمية، ويتيح تدفق الأموال الخارجية بسهولة إلى المصارف السورية، مما ينعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية وتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
أكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان، في تصريح لـ سانا، على الانعكاسات الإيجابية لرفع العقوبات على الاقتصاد السوري، وفي مقدمتها إعادة ربط سوريا بنظام التحويل العالمي "سويفت"، مما يربط المصارف السورية بكل بنوك العالم، لتتمكن من إرسال واستقبال الحوالات من الخارج دون خوف من الرفض أو المساءلة القانونية، مما سيمكن المستثمر الخارجي من إقامة نشاط داخل سوريا مماثل لنشاطه في الخارج دون معوقات.
ولفت الدكتور كنعان أيضاً إلى أن ذلك سيسهم في عودة المنظمات الدولية الإغاثية لعملها وفق اختصاصها بعد رفع العقوبات، وجلب الأموال لتوزيعها على الأنشطة التي تمولها، فضلاُ عن كونه أصبح بالإمكان سحب قروض دولية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات.
ورأى عميد الكلية أن عودة الحركة الصناعية والتجارية والدخول في مرحلة إعادة الإعمار ستؤدي إلى تحسين الأجور وتوفير فرص عمل واختصاصات بشكل أكبر، وبالتالي ستشهد معدلات البطالة انخفاضاً وسيرتفع الدخل الوطني للفرد.
بدوره، أوضح نائب العميد للشؤون العلمية في كلية الاقتصاد الدكتور عبد الرزاق حساني، أن القطاع المصرفي سيشهد انتعاشاً جراء تدفق الأموال من الخارج بسهولة ويسر، وبالتالي زيادة القطع الأجنبي في البنوك وتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وفيما يتعلق بإعداد بنية تحتية من التشريعات والقوانين الاقتصادية للتوافق مع رفع العقوبات، أوضح الدكتور حساني أن هناك قرارات وتشريعات جيدة، إلا أنه كان يساء استخدامها، وهناك حاجة اليوم إلى إجراء تعديلات على البعض منها، ولا سيما الخاصة بالاستثمار لتواكب التحولات الاقتصادية الإيجابية التي ستشهدها البلاد مع رفع العقوبات عنها.
من جانبه، بين عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور أحمد الصالح، أن قرار الرئيس الأمريكي سيضع قطاع الأعمال والاقتصاد على طريق التعافي، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، وأوضح أن الآثار المباشرة للقرار تمثلت في حالة الأمل والتفاؤل الكبيرة بين المواطنين، بينما على المدى المتوسط والطويل، ستفتح الآفاق أمام القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة لاستثمار الثروات البشرية والمادية بفاعلية أكبر، وتوسيع سوق العمل.
ولفت الدكتور الصالح كذلك إلى أن رفع العقوبات سيسهم في تمكين الأكاديميين من التعاون مع الجهات الأكاديمية والحصول على مراجع وأبحاث علمية، في إطار التعاون والتأطير الأكاديمي، مؤكداً أن الجامعات السورية تملك الكادر والمؤهلات اللازمة للقيام بهذا التعاون الدولي.
