أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق عن توقعات واشنطن بمحاسبة جميع المتورطين في أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها مناطق جرمانا وصحنايا والسويداء. صرحت السفيرة دوروثي شيا، الممثلة الأمريكية بالنيابة لدى الأمم المتحدة، بأن محاسبة المسؤولين، وخاصة القياديين والشخصيات البارزة، ستبعث برسالة قوية تؤكد أن لا أحد فوق القانون في "سوريا الجديدة".
وكانت السفارة الأمريكية قد أصدرت بيانًا في الأول من أيار الحالي، أدانت فيه "أعمال العنف والخطاب التحريضي" الذي يستهدف أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، مطالبة الحكومة السورية بوقف القتال ومحاسبة مرتكبي العنف وضمان أمن جميع السوريين. وأكد البيان أن الطائفية ستغرق سوريا والمنطقة في الفوضى والعنف، داعيًا إلى حكومة مستقبلية تمثيلية تحمي وتدمج جميع مكونات سوريا، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية.
من جانبها، حمّلت الحكومة السورية "مجموعات خارجة عن القانون" مسؤولية الهجمات التي وقعت في جرمانا وصحنايا بريف دمشق، وهما مدينتان ذات أغلبية درزية. وذكر مسؤول العلاقات الإعلامية في وزارة الإعلام السورية، علي الرفاعي، أن التوتر الأمني في جرمانا نجم عن محاولة هذه المجموعات التوجه من أشرفية صحنايا إلى جرمانا ضمن رتل مسلح، اعترضه حاجز أمني ومنعه من العبور، ما أدى إلى اشتباكات وإصابة ثلاثة من عناصر الحاجز.
ووفقًا للبيان، حاصرت "المجموعات الخارجة عن القانون" الحاجز، فتدخلت قوات الأمن العام لفك الحصار وتأمين الموقع. وتعتبر المواجهات في صحنايا امتدادًا لهجوم مماثل على جرمانا، إثر انتشار تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن إساءة للنبي محمد ونُسب لأحد شيوخ الطائفة الدرزية، وهو ما نفاه الشيخ لاحقًا.
بدأت الأحداث في السكن الجامعي بحمص، حيث هاجم بعض الطلاب طلابًا آخرين من الطائفة الدرزية بعد انتشار التسجيل الصوتي، لكن السلطات قالت إنها احتوت الموقف واعتقلت المتورطين. وبعد ساعات، امتدت المشكلة إلى محيط دمشق، حيث هاجمت مجموعات مسلحة مدينتي جرمانا وصحنايا، كرد فعل على انتشار التسجيل الصوتي.
أكدت وزارة العدل متابعتها للأحداث في جرمانا، مشددة على أهمية اللجوء إلى القضاء لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن، من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها. وأكدت الوزارة أنها "لن تتهاون في ملاحقة الاعتداءات، خاصة تلك الموجهة إلى جناب النبي محمد"، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالقانون وتجنب الانجرار نحو خطاب الفتنة.
