أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، حالة التأهب القصوى لقواته للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة في سوريا، وذلك في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه يراقب الأوضاع في الأراضي السورية بدعوى منع مسلحين من الاقتراب من المستوطنات في الجولان المحتل وحماية الدروز.
تعتبر هذه التصريحات الإسرائيلية محاولات لاستغلال ورقة الأقليات، وخاصة الدروز في جنوب سوريا، لترسيخ التدخلات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، وفرض واقع انفصالي. في المقابل، تؤكد دمشق على حقوق متساوية لجميع الطوائف في البلاد دون تمييز.
شهدت مناطق الدروز مؤخرًا توترات داخلية بين قوات الأمن السورية ومجموعات "خارجة عن القانون"، وهو ما استغلته إسرائيل لتنفيذ غارات جوية بذريعة حماية الدروز. إلا أن زعماء ووجهاء الطائفة الدرزية في سوريا ردوا سريعًا على هذه الانتهاكات، مؤكدين في بيان مشترك تمسكهم بـ "سوريا الموحدة ورفضهم التقسيم أو الانفصال".
على الرغم من عودة الهدوء إلى مناطق الدروز والتوصل إلى اتفاق أمني، صعّدت إسرائيل انتهاكاتها وقصفت محيط القصر الرئاسي في دمشق بعد ساعات من بيان الزعماء الدروز، ونفذت عشرات الغارات الجوية على مناطق مختلفة.
في ظل هذه الانتهاكات المستمرة، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه مستعد لمنع دخول قوات معادية إلى القرى الدرزية في جنوب سوريا، وأن قوات الفرقة 210 تنتشر في سوريا للدفاع عن البلدات الإسرائيلية في الجولان، ومتابعة الأحداث الجارية.
تأتي هذه التصريحات والتهديدات الإسرائيلية على الرغم من أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل بأي شكل. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، عن تشغيل منشأة صحية في قرية "حضر" بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، بدعوى معالجة مصابين من الطائفة الدرزية، ضمن منطقة سيطر عليها في أعقاب إسقاط نظام البعث. كما زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 30 مصابًا من الطائفة الدرزية نقلوا خلال الأسابيع الأخيرة من جنوب سوريا إلى مستشفى في مدينة صفد شمالي إسرائيل، وكلها محاولات للتدخل في الشأن السوري.
تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، واستغلت الوضع في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
