شهدت الحدود البرية الألمانية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 45% في عدد حالات منع الدخول خلال الأسبوع الماضي، وذلك في أعقاب تشديد الحكومة الألمانية الجديدة لإجراءات التفتيش والمراقبة.
أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، خلال تفقده الحدود الجنوبية لولاية بافاريا المتاخمة للنمسا، عن إحباط 739 محاولة "دخول غير مشروع"، مقارنة بـ 511 حالة إبعاد في الأسبوع الذي سبقه.
وأكد الوزير أن "الفئات المعرضة للخطر" ستظل قادرة على تقديم طلبات اللجوء، مشيرًا إلى أن ألمانيا تعمل بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لإصلاح نظام اللجوء، بهدف تقليل الحاجة إلى استمرار عمليات التفتيش على الحدود بين دول الاتحاد.
بدأت ألمانيا في أيلول/سبتمبر الماضي بتطبيق قرار تشديد وتوسيع إجراءات المراقبة المؤقتة على حدودها البرية، بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية.
تتشارك ألمانيا حدودًا مع تسع دول أوروبية، من بينها فرنسا وهولندا وبولندا وبلجيكا والنمسا والتشيك. وقد أثار القرار الألماني انتقادات من بعض الدول الأعضاء في منطقة شينغن، بينما أكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة أن تظل مثل هذه القرارات الأحادية "استثنائية". (AFP – REUTERS)
