أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على ضرورة حصول جميع مزودي خدمات تتبع وملاحقة المركبات على الترخيص اللازم. وحذرت الهيئة من أن ممارسة هذه الخدمة بدون ترخيص يعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وشددت الهيئة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، على ضرورة الحصول على التجهيزات والخدمات من الشركات المرخصة أصولاً، مشيرة إلى أن الأجهزة المتوافرة لدى المرخص لهم تحقق متطلبات اعتماد النوع ويتم تعريفها على الشبكة بشكل قانوني.
وأوضحت مديرة مديرية التراخيص في الهيئة، نور عرّاط، في تصريح لمراسلة سانا، أن خدمة تتبع المركبات تعتمد على تقنية تحديد الموقع GPS وشبكات الاتصالات الخلوية. وأضافت أن تقديم هذه الخدمة أو بيع أجهزتها دون ترخيص يعرض المخالفين للمساءلة بموجب قانون الاتصالات، داعية الراغبين في الحصول على الترخيص إلى مراجعة الهيئة، حيث تُمنح الموافقات فور استكمال الأوراق المطلوبة. وأشارت إلى أنه تم منح التراخيص لـ 20 شركة ضمن شروط التقديم المعلنة على الموقع الرسمي للهيئة.
وجاءت هذه التحذيرات بعد جولات تفتيشية قامت بها الضابطة العدلية في الهيئة على الأسواق وورش الصيانة، حيث تبين انتشار أجهزة تحديد الموقع بهدف تركيبها على الآليات لأغراض التتبع بشكل غير قانوني، ولا يلتزم بالمعايير الفنية والتنظيمية والسلامة وحماية البيانات الشخصية المعمول بها لدى الهيئة. وقد تمت مصادرة الأجهزة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
