أصدرت نقابة الصاغة بدمشق وريفها تعميماً هاماً اليوم الثلاثاء، يحظر على جميع الصاغة تداول أي قطع ذهبية بيزنطية أو أثرية، مع التهديد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وبحسب التفاصيل، أصدر رئيس النقابة محمد النمر قراراً بمنع شراء أي قطعة ذهبية لا يملك صاحبها إثباتاً لملكيتها وفقاً لسجلات المشتريات المعتمدة.
وشددت النقابة في قرارها على ضرورة الامتناع عن شراء أو تداول "الليرات البيزنطية" والقطع الأثرية الأخرى، مؤكدة أن المخالفين سيتحملون المسؤولية القانونية كاملة.
وأكدت النقابة أن الصائغ الذي يشتري هذه القطع الأثرية سيتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة أمام الجهات المعنية.
وقد تم التصديق على هذا القرار من قبل المكتب الإداري في النقابة، ممثلاً بعامر السمان.
يذكر أن موقع "هاشتاغ" قد سلط الضوء سابقاً على مشكلة البحث عن واستخراج القطع الذهبية الأثرية بعد سقوط النظام السابق في سوريا، محذراً من الفوضى واستغلال غياب الرقابة، ورصد انتشار أجهزة التنقيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
