أصدرت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا بيانًا هامًا يوم السبت الموافق 14 كانون الأول، تدعو فيه جميع الأفراد الذين استولوا على أي من الممتلكات العامة، سواء كانت عسكرية أو مدنية، إلى المبادرة بتسليمها إلى أقرب مركز شرطة.
وحددت الإدارة مهلة أقصاها سبعة أيام لتسليم هذه الممتلكات، تبدأ من تاريخ صدور هذا البلاغ. وأكدت أنه بعد انقضاء هذه المدة، سيتعرض للمساءلة والمحاسبة كل من يثبت تورطه في إخفاء أي من هذه الممتلكات.
وشددت "إدارة العمليات" على ضرورة إعادة جميع الممتلكات المسروقة بهدف استعادة عمل المؤسسات الحكومية كافة، سواء كانت خدمية أو عسكرية أو أمنية، وذلك للمساهمة في بناء "سوريا الجديدة".
