الشبكة السورية توثّق انتهاكات جسيمة بحق العائدين من لبنان، تشمل اعتقالات وتعذيب

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريراً يعكس الوضع المأساوي للاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان". وأوضح التقرير، المؤلف من 20 صفحة، أنه خلال الفترة ما بين 23 أيلول/سبتمبر و25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، من قبل السلطات السورية، وقد قضى أحدهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. وأشار التقرير إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في ظروف إنسانية متدهورة مع تفاقم الأزمات التي تجعل من الصعب توفير الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. نتيجة لهذا الوضع، يضطر كثير منهم للعودة إلى سوريا، غير أن المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار هناك تجعل من العودة قراراً محفوفاً بالصعوبات. وبينما يعود بعض اللاجئين قسراً، تظل سوريا بيئة غير آمنة، حيث تتواصل الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب. ووثقت الشبكة منذ بداية عام 2024 اعتقال 208 من العائدين قسراً، بينهم طفلان وست نساء، وقد لقي ستة منهم حتفهم تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز. كما أكدت أن النظام مستمر في تشريعاته الرامية إلى الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، مما يعكس سياسات ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركت خالية بسبب النزاع. وفي تصريح لمدير الشبكة، فضل عبد الغني، دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين وضع اللاجئين العائدين وضمان حقوقهم الأساسية، مبرزاً أهمية إيجاد آليات حقيقية وفعالة لحمايتهم من الانتهاكات التي تستهدفهم بشكل مستمر. وسلط التقرير الضوء على أنواع متعددة من الانتهاكات التي تواجه العائدين، مثل التجنيد الإجباري، الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما تناول التقرير الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون عند انتقالهم عبر المناطق المختلفة، حيث تضطر العديد من العائلات إلى الانتظار في العراء لعدة أيام وسط ظروف قاسية بسبب القيود الأمنية على المعابر. وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن حوالي ربع اللاجئين العائدين من لبنان، أي ما يقارب 23,409 شخصاً، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لتجنب المخاطر الأمنية. ومع ذلك، يواجه هؤلاء أيضاً تحديات إنسانية كبيرة بسبب نقص الخدمات الأساسية وغياب البنية التحتية. خلص التقرير إلى أن الانتهاكات الجسيمة والمتكررة بحق اللاجئين السوريين العائدين تعكس غياب الضمانات الأمنية، مما يجعل مسألة العودة الآمنة والمستدامة مستحيلة في ظل الأوضاع الراهنة. كما دعا التقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تكثيف الجهود لإبلاغ اللاجئين بالمخاطر المرتبطة بالعودة وتنبيههم بانتظام حول الوضع الأمني في سوريا. وأكد أهمية عدم الترويج لرواية النظام السوري التي تدعي توفير الأمن للعائدين والتشديد على مراقبة أي إجراءات تتعلق بحمايتهم.