أصدر الرئيس المؤقت للإدارة السورية الحالية قرارًا بتمديد عمل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
أوضحت "سانا" أن الرئيس أحمد الشرع أصدر القرار رقم 11 لعام 2025، والذي يقضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتجديد.
ينص القرار على أن التمديد جاء بناءً على الصلاحيات الممنوحة وبعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة، والنظر في طلب التمديد المقدم من اللجنة لاستكمال عملها وفق المعايير المعتمدة.
يشمل القرار تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد، وتكليف اللجنة باستكمال مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة، ورفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد. ويسري القرار من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان الشرع قد شكل لجنة التحقيق بعد قيام مسلحين موالين للحكومة السورية بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية، وتحدثوا عن "تطهير" البلاد، وفقًا لشهود عيان ومقاطع فيديو، مما كشف عن حملة قمع ضد ما يُعرف بـ"فلول نظام بشار الأسد"، والتي تحولت إلى عمليات قتل جماعية.
ورداً على أعمال العنف، أكد الشرع أن حكومته "ستحاسب أي شخص متورط في مقتل المدنيين" خلال القتال العنيف بين القوات الموالية للحكومة وأنصار الرئيس السابق بشار الأسد.
