أكدت وكيلة إدارة الرقابة على صكوك العاملين في الدولة بالجهاز المركزي للرقابة المالية، بشرى مشوح، إنجاز "7880" صكاً منذ بداية الأزمة في سوريا.
وأوضحت مشوح في تصريح لوكالة سانا أن التأخير السابق في تأشير القرارات يعود إلى عدم توفر بعض الوثائق الضرورية للمراجعين، مثل وثائق "غير عامل" و"قيد العمل" و"غير محكوم". وأكدت أن توفر وثيقة "غير محكوم" حالياً سيساهم بشكل كبير في تسريع إنجاز العمل.
وأضافت مشوح أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تعيق سرعة الإنجاز، خاصة فيما يتعلق بتأمين الثبوتيات اللازمة للتأشير على صكوك التعيين والعودة للعمل، بما في ذلك إعادة من كانوا بحكم المستقيلين أو الحاصلين على أحكام قضائية. وأشارت إلى أن وثيقة "غير عامل" ستكون متاحة أيضاً في بداية الشهر القادم.
وفيما يتعلق بالمدد الزمنية المحددة في قانون الجهاز لإنجاز الصكوك، أوضحت مشوح أنه سيتم التغاضي عن التأخير في هذه المدد واعتبارها قوة قاهرة وظروفاً طارئة، وذلك بهدف مساعدة المراجعين قدر الإمكان.
وحول آلية عمل المديرية، بينت مشوح أنها تبدأ باستقبال الصكوك والقرارات من الجهات العامة، وتسجيلها في ديوان الإدارة، ثم أرشفتها حاسوبياً ويدوياً مع إرفاق جميع المعلومات المتعلقة بالقرار، مثل نوعه ورقمه وتاريخه واسم صاحب العلاقة واسم المفتش، قبل دراستها والتأشير عليها بشكل نهائي.
وأشارت مشوح إلى الدور الهام الذي تقوم به الإدارة في الحفاظ على المال العام، وتوضيح المراسيم المتعلقة بالمؤسسات التأمينية، وتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل بمشاركة الجهات العامة المعنية، بهدف الحفاظ على حقوق العاملين.
كما أكدت مشوح على جهود الإدارة في تدريب العاملين على إدارة الوقت، نظراً لضغط العمل الكبير والمدد الزمنية المحددة، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التأمينية وصرف المعاشات في الوقت المناسب.
وأوضحت مشوح أن الإدارة تسعى لتحديث القوانين، من خلال لجان تعمل على ذلك، بما في ذلك لجنة القرار الوزاري 851، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الورقيات، مع الحفاظ على المال العام وحقوق العاملين.
وأشارت إلى أن إدارة الرقابة على صكوك العاملين تتولى عملية الرقابة المسبقة واللاحقة على جميع الصكوك الصادرة عن الجهات العامة المتعلقة بشؤون العاملين، بالإضافة إلى الرقابة على صكوك مستحقات التأمين الصادرة عن مؤسستي التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
