اتفق وزيرا الإعلام حمزة مصطفى، والداخلية أنس خطاب، من أجل تنسيق الجهود لتسهيل عمل البعثات الصحفية، وتسيير منح التراخيص الإعلامية. ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية، فإن الاتفاق جاء في اجتماع للجانبين، في 3 من أيار الجاري.
وفي السياق، أوضح مسؤول الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد، أن التراخيص التي بحثها الوزيران، تهدف إلى تسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين السوريين، والوفود الصحفية الأجنبية، مضيفاً: “وستسهل التراخيص عبر التعاميم الشُرطية الصادرة من الجهتين عمل حاملي البطاقات الصحفية أو تصاريح العمل الإعلامية التي تمنحها وزارة الإعلام”.
وذكر عمر الحاج أحمد أن هذه التراخيص تشمل الأفراد العاملين بالمجال الإعلامي بجميع تخصصاته، متابعاً: “أما طلبات تراخيص المؤسسات الإعلامية، لم يتم التطرق لها، ولا تهم وزارة الداخلية حالياً”. وأضاف: “لا يوجد موانع للعمل، إن كان للأفراد أو المؤسسات، طالما لم تتبنَ المؤسسة أو الفرد خطاب الكراهية، أو التحريض الطائفي وضرب السلم الأهلي، أو الصحافة الصفراء المبنية على الإشاعات والترويج لها وتهويلها”.
وأشار مسؤول الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام إلى أن وزارة الإعلام تعمل على وضع مدونة أخلاقية وميثاق، لتركيز الاهتمام على أخلاقيات العمل، أهمها منع خطاب الكراهية والخطاب الطائفي وكل ما يخلّ بالسلم الأهلي، متابعاً: “ستكون مراقبة أخلاقيات العمل الإعلامي من مهام مديرية الشؤون الصحفية، ومديرية الرصد والتقييم”.
وأمس الاثنين، انطلقت “الإخبارية السورية”، عند الساعة الخامسة مساء، كأول وسيلة إعلامية حكومية تبث بشكل رسمي منذ سقوط نظام الأسد، وقال مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، علاء برسيلو: “أول ما حرصنا عليه هو تحسين صورة البث، كما تعلمون، فإن معدات التلفزيون السوري متهالكة وقديمة للغاية، لذلك عملنا أن نخرج بمحتوى بصري مميز يتسق مع رؤيتنا لإعلام حداثي”، مضيفاً: “مع إطلاق الإخبارية، ستبدأ إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العمل على إطلاق قنوات وإذاعات سورية أخرى، تؤدي وظائف مهمة وضرورية للأسرة السورية”.
وفي وقت سابق، تحدث وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى عن مستقبل الإعلام في سوريا، معتبراً أن سوريا أمام فرصة تاريخية نادرة لإحداث تحول عميق في بنية إعلامها. وقال المصطفى صحيفة “ليفانت 24” إن التحديات الأساسية لا تزال ماثلة أمام المشهد الإعلامي، نتيجة “الإرث العميق من تشويه وسائل الإعلام والانحلال المؤسسي الموروث من النظام المخلوع”.
ورأى وزير الإعلام أن المؤسسات الإعلامية الحالية تعاني نقصاً حاداً في المهنية، وضعفاً في ثقافة حرية الصحافة واستقلالية التحرير، وتفشياً للخطاب الشعبوي الذي يُستخدم كأداة للتأثير السلبي على الرأي العام.
أما عن مستقبل الإعلام في سوريا، كشف أن وزارة الإعلام بادرت إلى تطوير رؤى واستراتيجيات شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الإعلام الرسمي على أسس موضوعية، تشمل إطاراً قانونياً وأخلاقياً يتضمن “مدوّنة أخلاقيات” تنظم دون المساس بحرية التعبير.
