أعلنت الهيئة الناظمة لأعمال قطاع التأمين وإعادة التأمين في سوريا (هيئة الإشراف على التأمين) عن مجموعة من الإجراءات الهامة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتجاوز التحديات التي تواجهه.
وذكرت الهيئة التابعة لوزارة المالية، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أنها بدأت في ربط أنظمة التأمين إلكترونيًا بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمّن عليهم (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن "خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال".
وكانت الهيئة قد أعلنت في 22 نيسان الحالي عن استئناف خدمات التأمين الصحي للموظفين في قطاعات مختلفة، بعد توقفها للقطاعين الاقتصادي والإداري (موظفو الدولة).
يعتمد جزء كبير من السوريين على التأمينات الصحية لتخفيض أسعار الأدوية وعلاجات الأمراض المزمنة، مقابل ضرائب تُقتطع من رواتبهم الشهرية. يوفر التأمين للمؤمّن عليه منافع وخدمات العناية الطبية وما يتعلق بها من نفقات، وذلك بموجب نطاق التغطيات المتفق عليها، ويتوفر على صورتين:
- التأمين الصحي الفردي: يمنح للأفراد وعائلاتهم وبعقود منفصلة.
- التأمين الصحي الجماعي: يمنح لموظفي المؤسسات والهيئات والشركات والنقابات وبصفة عقد جماعي واحد.
في أيار 2024، كشف التقرير السنوي لهيئة الإشراف على التأمين أن نسبة المؤمّن عليهم صحيًا من السوريين لم تتجاوز 5% خلال عام 2023، بسبب تضخم القيم التأمينية بالنسبة للشركات. وبلغ إجمالي عدد المؤمّن عليهم صحيًا لعام 2023 نحو 927 ألفًا، بينما بلغت نسبة المستفيدين 64% من عدد المؤمّن عليهم.
