وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 73 مدنيًا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، من بينهم 12 طفلًا و6 سيدات، بالإضافة إلى شخصين فارقا الحياة تحت التعذيب.
أفاد تقرير الشبكة الحقوقية الصادر اليوم، الأول من كانون الأول، بمقتل ثلاثة أطفال نتيجة انفجار ذخائر عنقودية خلفتها قوات النظام في قصف سابق، كما وثق التقرير مقتل شخصين تحت التعذيب على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وسجل التقرير مقتل 68 مدنيًا، بينهم 9 أطفال و6 سيدات، في حوادث نُسبت إلى جهات لم يتم تحديد مرتكبيها، بالإضافة إلى مجزرة واحدة لم يتم تحديد المسؤول عنها.
أوضحت "الشبكة" أن محافظة حماة تصدرت قائمة المحافظات من حيث عدد الضحايا، حيث بلغت نسبة القتلى فيها 20% من إجمالي عدد القتلى، تلتها محافظة حمص بنسبة 16%، وأشارت إلى أن معظم الضحايا في هاتين المحافظتين قتلوا على يد جهات مجهولة.
أشارت "الشبكة" إلى أن الإحصائيات تشمل الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مع التنويه إلى أن بعض الوفيات حدثت في أوقات سابقة، ولكن تم التحقق منها مؤخرًا، وبالتالي يتم تسجيل تواريخ التوثيق بجانب التاريخ المقدر للوفاة.
تواصل الشبكة الحقوقية توثيق الانتهاكات التي تُنسب إلى قوات رئيس النظام السابق، بشار الأسد، سواء من خلال هجمات تنفذها ميليشيات موالية، أو بسبب مخلفات الحرب والذخائر العنقودية، أو الوفيات اللاحقة للمصابين بجروح ناجمة عن قصف سابق.
أكدت "الشبكة" أنها اعتمدت على رصد يومي للحوادث، وشبكة واسعة من المصادر، بالإضافة إلى تحليل الصور والمقاطع المصورة.
اختتمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها بعدد من التوصيات، من بينها:
- الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تشير الأدلة التي جمعتها "الشبكة" إلى أن غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية.
- الألغام الأرضية: قتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها.
- القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى "جرائم حرب"، بحسب تعبير "الشبكة".
- التفجيرات عن بُعد: اعتبرت "الشبكة" أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يظهر نية مبيتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- لم تراعِ القوات التركية خلال هجماتها على مراكز قوات "قسد"، مبدأ التناسب في القانون الدولي ما خلف وقوع ضحايا مدنيين، كما أن "قسد" انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.
- لا تزال هناك ثغرات واضحة في حماية المدنيين، خاصة في مناطق التوتر والعمليات العسكرية، واعتبرت "الشبكة" أن هذا القصور، في حال استمراره، مخالفًا للالتزامات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويستدعي تعزيز التدابير الوقائية والاستجابة الفعالة، لا سيما لحماية النساء والأطفال.
- استمرار الانفلات الأمني رغم تغير السلطة: لا تزال حوادث القتل والاعتداءات المسلحة مستمرة، ما يدل على أن المرحلة الانتقالية لم تحقق بعد الاستقرار الأمني، ما يبرز الحاجة العاجلة لإصلاح الأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلتها ضمن منظومة حقوقية فعالة.
جرائم قتل في حمص
شهدت أحياء ومدن ريف حمص حوادث قتل متتالية في تشرين الثاني الماضي، كان آخرها مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما، مع وجود شعارات طائفية بدم المجني عليهما، في بلدة زيدل جنوب مدينة حمص، في 23 من تشرين الثاني الماضي. وقتل الشابين وسام ضاهر العلي (23 سنة) ومحمد صالح العلي (24 سنة) رجمًا بالحجارة، في قرية أبو حكفة بريف حمص الشرقي، في 21 من تشرين الثاني الماضي. وقبلها، تعرضت معلمة لحادثة قتل، إثر استهدافها بقنبلة يدوية أمام منزلها، أدت إلى وفاتها فورًا في حي الوليد، بريف حمص.