واشنطن-سانا: عرقلت قاضية اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء العمل بالوضع المؤقت للحماية وإلغاء تصاريح العمل لأكثر من 6100 سوري مقيم في الولايات المتحدة، وذلك بانتظار البت في طعن قانوني تقدم به عدد من المهاجرين السوريين.
أفادت وكالة رويترز بأن القاضية كاثرين بولك فايلا، في مانهاتن، صرحت خلال جلسة افتراضية بأن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة "غير قانوني على الأرجح"، مما يدعم مسعى سبعة مهاجرين سوريين لتعطيل تطبيق هذه السياسة اعتباراً من يوم غد الجمعة.
وأشارت القاضية إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تلتزم بالإجراءات المطلوبة، ولم تجرِ تقييماً موضوعياً للأوضاع في سوريا قبل اتخاذ القرار، وأن الاعتبارات السياسية أثرت في هذا القرار.
وأوضحت فايلا أن إدارة ترامب اتخذت قرارات مماثلة لإنهاء أوضاع الحماية لجنسيات أخرى في فترة وجيزة، مما يشير إلى عدم منح كل حالة التقييم اللازم الذي يفرضه القانون الاتحادي.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة منحت السوريين وضع الحماية المؤقتة لأول مرة في عام 2012، نتيجة للأوضاع المتدهورة في البلاد بسبب ما وصفته بجرائم النظام البائد.
ووضع الحماية المؤقتة هو تصنيف إنساني بموجب القانون الأمريكي للمهاجرين من الدول التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها، ويحصل المستفيدون من هذا الوضع على حماية من الترحيل ويُسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.
وتزعم الإدارة الأمريكية عموماً أن البرنامج استُخدم بشكل مفرط وأن العديد من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية، بينما يرى الديمقراطيون والمدافعون عن المهاجرين أن المسجلين في برنامج الحماية المؤقتة قد يُجبرون على العودة إلى ظروف خطيرة وأن أصحاب الأعمال الأمريكيين يحتاجون إليهم.