يواجه مئات الطلاب من جامعة إدلب، الذين تستضيفهم جامعتي دمشق وحلب، وضعًا صعبًا بسبب التخبط الإداري وعدم وجود قرارات واضحة تنظم مستقبلهم الدراسي. هذا الوضع يضع سنوات دراستهم على المحك، وسط شكاوى مستمرة وغياب أي توضيحات رسمية.
قرارات ضبابية تزيد من معاناة الطلاب
يقول منذر نتوف، وهو طالب على وشك التخرج، إن الأنظمة المطبقة حاليًا في جامعتي دمشق وحلب تعتمد على "اجتهاد الموظف" بدلاً من قرارات مكتوبة وواضحة. هذا يفتح الباب أمام أخطاء فادحة يتحمل الطلاب وحدهم مسؤوليتها. ويضيف أن العديد من زملائه اكتشفوا بعد التخرج وجود مواد لم يتم احتسابها لهم، وعندما يراجعون الجامعة، يكون الرد: "نأسف... سيتم محاسبة الموظف". ومع ذلك، يتكرر الخطأ نفسه مع طلاب آخرين، حتى وصل الأمر إلى إعادة طلاب في السنة الرابعة إلى السنة الثالثة بسبب خطأ إداري!
على الرغم من تقديم الطلاب لعشرات الشكاوى عبر المراسلات أو المراجعات المباشرة للوزارة، إلا أنه لا توجد أي إجراءات أو بيانات واضحة تشرح ما يحدث أو تفسر سبب تضارب القرارات.
صدمة جديدة: إنهاء الاستضافة دون إعلان رسمي
في تطور جديد، فوجئ الطلاب المستنفدون بقرار يقضي بعدم استمرار استضافتهم في جامعة دمشق وإلزامهم بالتوجه إلى جامعة حلب لتقديم الامتحانات، دون صدور أي بيان رسمي يشرح آلية التنفيذ. وتساءل الطلاب: إلى متى سيبقى مستقبل آلاف الطلاب رهينة القرارات المبهمة؟ ولماذا لا تصدر الوزارة إعلانًا واضحًا وصريحًا بعيدًا عن الاجتهاد الشخصي للموظفين؟ خلال الأسبوع الماضي، تجمع عشرات الطلاب أمام وزارة التعليم العالي لأربعة أيام متتالية مطالبين بتوضيح رسمي، ولكن دون جدوى.
شهادات طلابية: سنوات من الاستضافة مهددة بالضياع
يروي منذر، وهو أحد الطلاب المستضافين منذ عام 2017: "نحن طلاب استضافة منذ 2017... والقرارات تغير مصيرنا فجأة. نحن أساسًا مسجلون كطلاب استضافة في دمشق ولم نذهب إلى إدلب مطلقًا. صدر قرار يعيد الطلاب إلى محافظاتهم، ثم قرار آخر يعفي طلاب دمشق النظاميين فقط، ويلزم المستنفدين بالعودة إلى جامعتهم الأساسية—إدلب—لكن بالنسبة لنا أصبحت حلب هي البديل."
ويتابع: "هذا يعني أننا نحمل مواد إضافية كثيرة. القرار شمل نسبة قليلة جدًا من الطلاب، نحو 5% فقط، بينما طلاب الحقوق والاقتصاد والعلوم والهندسة وغيرهم أعدادهم كبيرة في دمشق وستعود كلها إلى حلب، وهو عبء ضخم." ويضيف بحرقة: "راجعنا الوزارة مرات عديدة دون أن نستفيد شيئًا. نطلب فقط استمرار الاستضافة لدورة أو دورتين كي نتمكن من التخرج، فمعظمنا بقي له مادتان أو ثلاث."
مرام: "التزاماتنا في دمشق... والقرار يهدد حياتنا الدراسية والمعيشية"
مرام، طالبة من فرع إدلب ومقيمة في دمشق منذ سبع سنوات، تقول: "نحن طلاب فرع إدلب المستضافين في جامعة دمشق. منذ سقوط النظام عن إدلب ونحن هنا، ندرس ونعيش ونعمل في دمشق. اليوم، القرار لا يشمل المستنفدين ولا طلاب الدورات خارج الجامعة، ما تسبب بأضرار كبيرة لنا."
وتضيف: "أنا حياتي كلها في دمشق: سكني، عملي، والتزاماتي. الانتقال إلى حلب الآن شبه مستحيل بسبب الكلفة والأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار في البلد. القرار لم يراعِ ظروفنا نهائيًا." وتختم رسالتها برجاء: "أتمنى أن يصل صوتنا إلى الوزارة، إلى الوزير، أو إلى الرئيس. نحتاج مرسومًا أو قرارًا عادلًا يشملنا. الوضع فوق طاقة الطلاب... ونرجو حلًا سريعًا قبل أن نضطر لترك الدراسة بعد كل هذه السنوات."
أسئلة مفتوحة تنتظر جوابًا
الطلاب اليوم يواجهون أسئلة مصيرية بلا إجابات: لماذا تدار مصائرهم عبر اجتهادات الموظفين لا عبر قرارات رسمية واضحة؟ ما مصير مئات الطلاب الذين استقروا في دمشق لسنوات، ولديهم أعمال والتزامات عائلية؟ لماذا تطبق قرارات مفصلية كهذه دون بيان واحد يوضح آلية التنفيذ؟ حتى اللحظة، يبقى مستقبل آلاف الطلاب معلقًا... بين دمشق التي درسوا فيها لسنوات، وحلب التي يطلب منهم الانتقال إليها فجأة، وبين غياب كامل لخطاب رسمي يشرح أو يطمئن.
تتابع هذا الملف المعقد، وتواصل نقل أصوات الطلاب المتضررين، بانتظار موقف رسمي واضح يعالج الفوضى الإدارية التي تهدد مستقبل جيل كامل من طلاب إدلب المستضافين في الجامعات السورية.