تواجه محافظة الرقة هذا الموسم تراجعًا ملحوظًا في زراعة القمح، حيث قلص المزارعون المساحات المخصصة لهذا المحصول الحيوي مقارنة بالسنوات السابقة. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وغياب الدعم الحكومي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار القمح في الموسم الماضي، مما دفع العديد من المزارعين إلى البحث عن محاصيل بديلة أقل تكلفة.
تبلغ تكلفة زراعة الدونم الواحد حوالي 80 دولارًا، وهو مبلغ كبير يثقل كاهل المزارعين، خاصة في ظل غياب الحوافز والدعم المالي من الجهات المعنية. وقد أدى هذا الوضع إلى استبدال القمح بمحاصيل أخرى مثل البقوليات واليانسون، التي تستهلك كميات أقل من المياه والأسمدة.
الحاج فارس العبد، وهو مزارع من ريف الرقة الشمالي، أعرب عن قلقه لـ "" قائلًا: "تكاليف زراعة القمح أصبحت باهظة، والدعم يكاد يكون معدومًا. لقد تكبدنا خسائر في الموسم الماضي بسبب انخفاض الأسعار ونقص مياه الري، لذلك اتجهنا إلى محاصيل أقل تكلفة."
من جانبه، أوضح المهندس الزراعي عيسى النجار لـ "" أن القمح يمثل أساس الزراعة في المنطقة، لكن ارتفاع التكاليف وندرة المياه يجبران المزارعين على تقليل المساحات المزروعة به، مضيفًا: "بدون سعر عادل وتخفيض في تكلفة الزراعة، سيكون من الصعب الاستمرار في زراعة القمح."
ويرى المزارع عبد الله الجاسم أن تقلص المساحات المزروعة يهدد مستقبل الزراعة في الرقة، حيث صرح لـ "" قائلًا: "تكلفة الأسمدة والوقود والعمالة مرتفعة، ولا توجد ضمانات لسعر يغطي هذه التكاليف. ومع استمرار مشكلة الري في الصيف، يزداد الضغط على المزارعين."
يتخوف المزارعون من تكرار خسائر المواسم الماضية، خاصة مع استمرار ضعف الدعم ونقص الموارد. وبينما لجأ البعض إلى أساليب الزراعة التقليدية لخفض التكاليف، إلا أن ذلك يؤثر سلبًا على الإنتاجية. وتعتبر مشكلة مياه الري من أبرز التحديات التي تزيد من صعوبة زراعة القمح، نظرًا لاعتماد المنطقة على مصادر مياه غير مستقرة.
وفي الختام، يطالب المزارعون الجهات المعنية بتقديم الدعم المالي والفني، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة، بالإضافة إلى تحديد سعر شراء عادل يضمن استمرار زراعة القمح باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي في المنطقة.