أعلن وزير الاقتصاد اللبناني، د. عامر البساط، من بيروت عن دخول لبنان مرحلة اقتصادية جديدة في ظل الحكومة الحالية ورؤيتها الاقتصادية المحدثة. وأكد أن التغيرات الإقليمية قد فتحت آفاقاً واعدة للبلاد، على الرغم من استمرار التحديات القائمة.
وأشار البساط إلى أن الحكومة قد بدأت بالفعل في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، مع ظهور مؤشرات أولية تدل على تعافٍ تدريجي. ولفت إلى حاجة لبنان إلى ما يتراوح بين 7 و 8 مليارات دولار سنوياً لتحقيق تحول اقتصادي فعّال، وذلك من خلال الاستثمارات العامة والخاصة في قطاعات حيوية كالكهرباء والمياه والطرقات.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على أهمية مشاريع البنية التحتية، مثل مطار بيروت، وقطاع الخدمات الذي أظهر استعداداً كبيراً لجذب الاستثمار. وجاءت تصريحات الوزير في إطار جهود حكومية سابقة تهدف إلى استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، بعد سنوات من الانكماش والأزمات المالية التي أثرت سلباً على قطاعات الإنتاج والخدمات، وأضعفت قدرة الدولة على تمويل مشاريعها الأساسية.
وتوقع البساط أن تطرح الحكومة في نهاية العام مسودة قانون "فجوة التمويل"، الذي يهدف إلى إعادة الودائع وهيكلة المصارف. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب قد عزز قيمة الأصول لدى مصرف لبنان، مما قد يوفر أرضية أكثر استقراراً للمرحلة المقبلة.