حذّر تقرير محلي من الأثر السلبي للاستثناءات الممنوحة لمعامل المرتديلا، والتي تسمح لها باستيراد الفروج المجمّد، على قطاع الدواجن السوري.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد أوقفت استيراد الفروج المجمّد منذ منتصف شهر آب الفائت، بهدف حماية صناعة الدواجن المحلية وحماية المستهلك من أضرار التخزين. إلا أنه في 23 أيلول الفائت، أصدرت الوزارة قراراً باستثناء المنشآت الصناعية المرخصة بصناعة اللحوم من هذا الحظر، لتوفير المواد الأولية لقطاع الصناعات الغذائية وتخفيف الأعباء عن معامل اللحوم المصنعة نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة ونقصها في السوق، وهو التبرير الرسمي للقرار. ويخص القرار بصورة أساسية معامل المرتديلا.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "الحرية" الحكومية أن بعض معامل المرتديلا تستغل هذا الاستثناء بشكل يتعارض مع الهدف منه، حيث تقوم ببيع الفروج المستورد إلى المطاعم وتحقيق أرباح كبيرة على حساب المربين، الذين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة بيع منتجاتهم بأقل من التكلفة بسبب فائض الإنتاج.
وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن استفاد على المدى القريب من انخفاض أسعار الفروج، لكن على المدى الاستراتيجي، سيكون المربون والاقتصاد المحلي هم الخاسرون في حال استمرار استيراد هذه المنتجات الأساسية وانهيار قطاع الدواجن، الذي يعتبر من القطاعات الأساسية للأمن الغذائي.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور عبد العزيز شومل، نائب رئيس لجنة قطاع الدواجن في غرفة تجارة حماة ونقيب الأطباء البيطريين السابق، تحذيره من انهيار قطاع الدواجن في حال استمرار هذه الاستثناءات لمعامل المرتديلا دون ضوابط. وأوضح أن هذه المعامل لا تحتاج إلى استيراد كامل أعضاء الفروج في صناعة المرتديلا، ويمكنها الاعتماد على السوق المحلية في ظل وجود فائض من الإنتاج يكفيها وغيرها، خاصة وأن إنتاج المداجن حالياً يكفي السوق المحلية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشدد الدكتور شومل على أهمية وقف هذه الاستثناءات، التي تضر بالمهن المنتجة، معتبراً أنه من غير المقبول تحقيق عدد قليل من الأشخاص أرباحاً طائلة على حساب آلاف العائلات التي قد تفقد مصدر رزقها في حال اضطرار المربين الصغار إلى إغلاق مداجنهم، الذين أعادوا تأهيلها بعد التحرير. وأشار إلى أن مدينة حماة وحدها شهدت إعادة تأهيل ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف مدجنة، وهي مهددة بالإغلاق في حال استمرار هذه الاستثناءات.
وأكد نائب رئيس لجنة الدواجن في غرفة تجارة حماة أن إنقاذ قطاع الدواجن يتطلب دعمه عبر تخفيف تكاليف الإنتاج، من خلال منحه الكهرباء الزراعية وتأمين الأعلاف بأسعار مخفضة. وفي حال عدم قدرة الدولة على اتخاذ هذه الإجراءات، فيجب حماية القطاع على الأقل من خلال منع استيراد الفروج المجمد ومنع الاستثناءات، لتشجيع المداجن على مواصلة إنتاجها وتعزيز الاكتفاء الذاتي والتصدير، وتوجيه معامل المرتديلا إلى الشراء من السوق المحلية بدلاً من دعم المستورد.
وأشار الدكتور شومل إلى أن المربين يبيعون منتجاتهم بأقل من التكلفة، وأن المتضرر هم المربون الصغار. وطالب بالنظر إلى هذا القطاع الهام اقتصادياً واجتماعياً واتخاذ كل السبل لحمايته ودعمه، وإعداد دراسة وافية لاحتياجات القطاع من أمهات الفروج وبيض الفقص والصيصان لتجنب الخسائر.
واعتبر الدكتور شومل أن أشهر الشتاء هي الأصعب على قطاع الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة التدفئة، لكنه توقع انخفاض أسعار الفروج ومنتجاته بعد انتهاء هذه الأشهر إلى مستويات تناسب المواطن وتحقق هامش ربح معقول للمربي.