أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس محافظة "اللاذقية"، الأمر الذي أثار تساؤلات حول تمثيل المرأة في المناصب القيادية، حيث خلت التشكيلة الجديدة من أي عنصر نسائي، على غرار ما حدث في تعيينات سابقة خلال الأشهر الماضية.
تألف المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس محافظة "اللاذقية" من ثمانية أعضاء بالإضافة إلى نائب الرئيس، وجميعهم من الذكور. هذا التوجه تكرر في المكاتب التنفيذية لمجالس محافظات "دير الزور" و"" و"".
في شهر شباط الماضي، شهدت محافظة دمشق تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت مكون من خمسة أعضاء، جميعهم من الذكور. ضم المجلس "عبد الغني عثمان" و"محمد أيمن زيدان" و"نديم دحدل"، بالإضافة إلى رئيس مجلس محافظة دمشق السابق "إياد الشمعة" وعضو مجلس المحافظة سابقاً "وسيم مبيض".
وعلى صعيد محافظة "حلب"، كان الحضور النسائي محدوداً في المكتب التنفيذي، حيث اقتصر على سيدتين فقط من أصل عشرة هنّ "رولا سفر" و"إيمان الهاشم".
إن قضية تغييب النساء عن المكاتب التنفيذية في المحافظات، والتي يتم تشكيلها بالتعيين وليس بالانتخاب، تثير تساؤلات حول معايير الاختيار المتبعة. فالحديث عن التمثيل النسائي ليس مجرد مطلب شكلي، بل هو ضرورة لمنح المرأة حقها الكامل في المشاركة الفعالة في مواقع صنع القرار التي تؤثر على حياتها اليومية.
من غير المنطقي إنكار وجود كفاءات نسائية قادرة على شغل هذه المناصب، خاصة وأن النساء والرجال يتخرجون من نفس الجامعات. إن استمرار هذا التوجه يعكس ميلاً ذكورياً في التعيينات، ويتجاهل أهمية مراعاة الحضور النسائي كجزء أساسي من حقوق المرأة السورية.
تعيد هذه التعيينات إلى الأذهان أهمية إجراء انتخابات للإدارة المحلية، مع تحديد حصة واضحة للنساء قبل الانتخابات، وذلك لضمان تمثيل عادل ومنصف للمرأة في مختلف مواقع السلطة.