نيويورك-سانا: اعتمدت اللجنة المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قراراً حاسماً يؤكد على الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاستقلال التام والعيش بحرية في وطنه، بعيداً عن الاحتلال الإسرائيلي. ويشدد القرار على أن هذا الحق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظات، وغير قابل للمساومة أو التفاوض.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القرار يستند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، ويطالب بإنهاء هذا الاحتلال فوراً، لأنه يشكل عقبة رئيسية أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وأكد مندوب فلسطين الدائم للأمم المتحدة، رياض منصور، عزم دولة فلسطين على مواصلة جهودها لتعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يواجهه من عدوان وظلم واضطهاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ودعا إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة، وحماية الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم التهجير القسري، وضم الأراضي، وبناء المستوطنات، وإرهاب المستوطنين.
كما شدد منصور على أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، وضمان استمرار إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين، والمضي قدماً نحو إعادة الإعمار واستعادة الحياة في القطاع.
وأعرب منصور عن امتنانه للدول التي صوتت لصالح القرار، ودعاها إلى العمل بجد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه في أسرع وقت ممكن.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار رقم 3236 لعام 1974، على حق الشعب الفلسطيني الثابت والمعترف به دولياً في تقرير المصير والاستقلال والعيش بحرية في وطنه، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتشدد على أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا بإحقاق هذه الحقوق وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.