نفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية صحة التقارير التي تحدثت عن تسليم مقاتلين من الإيغور إلى الصين. وأكد مصدر في الخارجية السورية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، عدم صحة ما نشرته وكالة “فرانس برس” حول نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين. وكانت “فرانس برس” قد نقلت عن مصادر سورية أن سوريا تعتزم تسليم 400 مقاتل من أقلية الإيغور المسلمة إلى الصين.
زيارة الشيباني إلى الصين
تزامنت هذه التطورات مع زيارة وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، إلى الصين، حيث التقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي. وأصدرت الوزارتان بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع، وصف المحادثات بأنها “بنّاءة”.
أشار البيان إلى تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعداد الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وإعادة إعمار سوريا، بالإضافة إلى بناء القدرات وتحسين مستوى معيشة المواطنين السوريين. كما أكد البيان على أهمية مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.
جدد الجانب السوري دعمه لمبدأ “الصين الواحدة” واعترافه بسيادة حكومة جمهورية الصين الشعبية، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، معربًا عن دعمه لجهود الحكومة الصينية في تحقيق إعادة التوحيد الوطني. وأعرب عن تقديره للمبادرات الصينية المختلفة، بما في ذلك مبادرة التنمية العالمية والحزام والطريق، مؤكدًا رغبته في المشاركة النشطة فيها، ومشددًا على أن الأراضي السورية لن تُستخدم لأي أنشطة تهدد أمن أو مصالح الصين.
من جهتها، أكدت الصين احترامها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، واعترافها بالحكومة السورية ممثلة شرعية للشعب، مع دعم العملية السياسية الداخلية التي تقودها الدولة السورية. وأشاد الجانب الصيني بالجهود السورية في مكافحة المخدرات، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإرهاب، وحماية حقوق المواطنين دون تمييز، مؤكدًا دعم مسار التنمية الذي تتبعه سوريا بما يتوافق مع ظروفها الوطنية، مع التشديد على اعتراف المجتمع الدولي بالجولان كأرض سورية محتلة.
أولوية المقاتلين الأجانب للصين
في سياق متصل، امتنعت الصين عن التصويت على مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لشطب اسم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من قوائم العقوبات، مبررة موقفها بعدم تلبية القرار للمبادئ والاعتبارات التي تراها ضرورية لتحقيق الاستقرار في سوريا ومكافحة الإرهاب.
أوضح المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، فو جونغ، أن موقف الصين من مسألة العقوبات كان “واضحًا منذ البداية”، وأن أي تعديل في نظام العقوبات يجب أن يأخذ في الاعتبار “الوضع الأمني في سوريا، ومكافحة الإرهاب، والتأثيرات المعقدة التي قد تنجم عن أي تغيير، فضلًا عن المصالح طويلة الأمد والاحتياجات الفعلية للشعب السوري”.
وأضاف جونغ أن مشروع القرار الأخير “لم يجسّد هذه المبادئ”، ما دفع الصين إلى الامتناع عن التصويت، رغم مشاركتها الفاعلة في المشاورات المتعلقة به، وتقديمها مع عدد من الدول الأعضاء “مقترحات بنّاءة” حول قضايا مكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب. وأشار إلى أن الصين قدمت تعديلات تقترح أيضًا ذكر المقاتلين الأجانب في نص مشروع القرار.
وشدد المندوب الصيني على ضرورة وفاء سوريا بالتزاماتها في إطار مكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للأعمال الإرهابية وتهديد المقاتلين الأجانب، وبينهم عناصر “الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية” (ETIM) الموجودون داخل الأراضي السورية، والذين ينتمون إلى الغالبية الأويغورية الصينية.
المقاتلون الإيغور في سوريا
تأسست “حركة تركستان الشرقية الإسلامية” (الحركة الإسلامية التركستانية) في عام 1993، وتتخذ من إقليم وزيرستان شمالي باكستان مركزًا رئيسًا لها، وتعتبر امتدادًا للدولة التي أعلنها الإيغور في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين حاليًا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت “حركة تركستان الشرقية الإسلامية” منظمة “إرهابية” في عام 2002، قبل رفع هذا التصنيف في تشرين الأول عام 2020. وتهدف الحركة إلى إقامة ما يعرف باسم ”تركستان الشرقية“ المستقلة في الصين.
أقامت الحركة علاقات وثيقة بحركة “طالبان” و”تنظيم القاعدة” و”حركة أوزبكستان الإسلامية” منذ إنشائها. أسّسها حسن معصوم، المنحدر من مقاطعة شينجيانغ في الصين، والذي قتل على أيدي جنود باكستانيين في تشرين الأول 2003. وبحسب معلومات، فإن نحو ثلاثة آلاف مقاتل إيغوري يقاتلون ضمن “الحزب التركستاني”، معظمهم أتوا مع عوائلهم، ويقيمون في ريف إدلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي.
يتعرض الإيغور لعمليات قمع ومحو لهويتهم الثقافية والدينية من قبل الحكومة الصينية، التي تحتجز نحو مليون شخص منهم، بحسب منظمة العفو الدولية. وترفض الحكومة الصينية اعتبارهم من السكان الأصليين، ولا تعترف بهم إلا على أنهم أقلية إقليمية داخل دولة متعددة الثقافات. يتكلم الإيغور “القارلوقية” وهي من اللغة التركية، وساعدتهم اللغة المشتركة مع الأتراك في اعتبار تركيا محطة انتقال للأراضي السورية.