الكونجرس الأمريكي يبحث تخفيف عقوبات "قيصر" عن سوريا: فرصة جديدة أم مخاطر؟

يستعد الكونجرس الأمريكي لعقد جلسة استماع هامة الأسبوع المقبل تحت عنوان "أعطوا سوريا فرصة"، لمناقشة مستقبل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وخاصة قانون "قيصر"، في ظل التطورات السياسية بعد سقوط نظام بشار الأسد. تأتي هذه الجلسة وسط جهود دبلوماسية مكثفة من البيت الأبيض واختلاف في وجهات النظر بين كبار المشرعين.

من المقرر عقد الجلسة في 20 نوفمبر الجاري، وسيتم بث وقائعها مباشرة عبر الإنترنت. ستركز المناقشات، وفقًا للنص الرسمي للدعوة، على ما وصفته بمرحلة "الفرصة الجديدة" لسوريا، وكيفية دعم "سوريا موحدة ومزدهرة ومستقلة" لتعزيز السلام الإقليمي والحد من النفوذ الروسي والإيراني والصيني.

سيتم استدعاء ثلاثة شهود رئيسيين في الجلسة: فريد المذهان ("قيصر")، الضابط السوري المنشق الذي سرب آلاف الصور التي وثقت تعذيب المعتقلين وسُمي القانون باسمه؛ ويوسف حمرا، كبير حاخامات الطائفة الموسوية في سوريا؛ وميرنا برق، رئيسة منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام". سيناقش الشهود أهمية الانخراط الأمريكي في دعم "سوريا الجديدة" ومسألة رفع أو تعديل العقوبات.

تباين المواقف داخل واشنطن

أعلن النائب جو ويلسون، الذي سيرأس الجلسة، عبر منصة "إكس" عن دعمه الكامل لإلغاء عقوبات "قيصر"، قائلاً: "ممتن لرئاستي هذه الجلسة الأسبوع المقبل لمناقشة حاجتنا إلى إلغاء كامل وشامل لعقوبات (قيصر) لإعطاء سوريا فرصة". تتوافق هذه المبادرة مع مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك لرفع العقوبات الاقتصادية.

إلا أن هذه المساعي تواجه عقبة رئيسية تتمثل في موقف النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الذي كان يحمل موقفاً متحفظاً. غير أن تصريحات ماست شهدت تطوراً ملحوظاً بعد لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، في واشنطن مؤخرا، حيث ذكرت مصادر أنه سيعيد التفكير في موقفه المتحفظ من إلغاء العقوبات.

تمديد التعليق الجزئي للعقوبات وإجراءات ملموسة

في إجراء متصل، أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان، في 10 نوفمبر، تمديد تعليق تطبيق عقوبات قانون "قيصر" جزئياً لمدة 180 يوماً. يوقف هذا القرار العمل بمعظم بنود العقوبات، باستثناء تلك المتعلقة بالمعاملات المالية أو التجارية مع روسيا وإيران.

جاء في البيان المشترك أن الهدف من هذه الخطوة هو "إتاحة المجال أمام الشركات والمؤسسات الأمريكية والدولية للانخراط في مشاريع اقتصادية وتنموية في سوريا"، مع الحفاظ على القيود المفروضة على جهات أخرى. وأكد البيان التزام واشنطن بدعم "سوريا موحدة، مستقرة، وسلمية"، مشيراً إلى أن رفع العقوبات سيسهم في إعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين.