أكد مدير الإعلام في وزارة الطاقة، عبد الحميد السلات، أن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية يهدف إلى تحقيق توازن في استهلاك مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد الكبير على الكهرباء.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح السلات أن إنتاج جزء من المشتقات النفطية محلياً ساهم بشكل مباشر في خفض التكلفة، مما أتاح الفرصة لاتخاذ هذا القرار. وأشار إلى أن قرار تخفيض أسعار المحروقات مرتبط بتعديل أسعار الكهرباء، حيث يشكلان معاً جزءاً من خطة إصلاحية شاملة لقطاع الطاقة، تسعى إلى توزيع الأحمال وتنظيم الاستهلاك وإيجاد توازن بين التكلفة والاستهلاك، بالإضافة إلى توفير بدائل أكثر مرونة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.
الحد من تهريب المحروقات
أشار السلات إلى أن تعديل أسعار المحروقات سيساهم في الحد من تهريبها عبر تقليل الفارق في الأسعار بين السوق المحلية والخارج، مما سينعكس إيجاباً على استقرار السوق المحلية.
كما بين أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي من خلال خفض تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية، مما سينعكس إيجاباً على الأسواق وأسعار العديد من السلع، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الحاجة إلى مصادر الطاقة.
ضبط الأسعار ومراقبتها
أكد مدير الإعلام في وزارة الطاقة أن التخفيض سيخفف من الأعباء المعيشية ويحسن قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية، عندما ينعكس أثره على انخفاض تكاليف البضائع والخدمات.
وشدد السلات على أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار ومراقبتها، بما يتوافق مع التعرفة الجديدة، لضمان وصول الأثر الإيجابي للقرار إلى المواطنين بشكل سريع وفعلي.
يذكر أن وزارة الطاقة كانت قد أصدرت قراراً بتحديد أسعار جديدة مخفضة لبيع المشتقات النفطية (البنزين، المازوت، أسطوانة الغاز المنزلي، أسطوانة الغاز الصناعي)، استناداً إلى القرار الرئاسي رقم (9) لعام 2025 وأحكام المرسوم رقم (150) للعام ذاته.