أعلنت النمسا، يوم الخميس، عن توجيه اتهامات إلى اللواء السوري السابق خالد الحلبي بارتكاب جرائم حرب، تتعلق بتورطه المزعوم في "قمع الثورة ضد الرئيس السابق بشار الأسد".
وكانت النيابة العامة النمساوية قد أعلنت، الأربعاء، عن توجيه اتهامات إلى ضابطين سوريين آخرين في نظام بشار الأسد، لارتكابهما انتهاكات بحق مدنيين احتُجزوا خلال سنوات الثورة السورية. المتهمان هما عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم.
ووجهت النيابة العامة في فيينا اتهامات إلى المسؤولين السابقين بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك العنف الجسدي والاعتداء الجنسي.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يزعم الادعاء النمساوي أن الحلبي، البالغ من العمر 62 عامًا، كان في الواقع عميلًا مزدوجًا إسرائيليًا أثناء عمله كضابط مخابرات في نظام الأسد. ويضيف الادعاء أنه بعد فراره من سوريا إلى أوروبا، تمكن من الاختباء لسنوات بمساعدة الموساد وأجهزة المخابرات النمساوية.
وكشفت تحقيقات الادعاء النمساوي كيف ساعد الموساد الإسرائيلي في تهريب الحلبي عبر أوروبا، قبل أن يتم اعتقاله واتهامه في إحدى أهم قضايا جرائم الحرب السورية التي وصلت إلى محكمة أوروبية.
ويفيد المحققون بأن العميد خالد الحلبي، الذي كان رئيسًا للمخابرات العامة السورية في الرقة، فر من سوريا عام 2013 بمساعدة الموساد. وبصفته عميلًا مزدوجًا للمخابرات الإسرائيلية، تم نقل الحلبي سرًا عبر أوروبا بالسيارة بمساعدة ضباط مخابرات نمساويين، والذين واجهوا لاحقًا اتهامات جنائية بإساءة استخدام السلطة.
تحرير: سعد يازجي